تراجع جديد سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية الأربعاء

سعر الدولار اليوم شهد انخفاضًا واضحًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، حيث تراجع بقيمة تراوحت بين قرشين وخمسة قروش بنهاية تعاملات الأربعاء 11 فبراير 2026، بينما استقر في بنك قناة السويس وارتفع بشكل محدود في بنك الإسكندرية، وسط تحركات معتدلة في السوق الموازية.

كيف تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

أظهرت البيانات الرسمية أن سعر الدولار اليوم انخفض في ثمانية بنوك رئيسية، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي بنفس القدر، أما كريدي أجريكول فقد سجل أكبر انخفاض بخمسة قروش. وهذا التراجع يشير إلى وجود استقرار نسبي في التعاملات الرسمية وقدرة المؤسسات المصرفية على تقديم أسعار تنافسية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية؟

على العكس من التوجه العام، ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش واحد لكل من الشراء والبيع، وذلك قد يعود إلى عوامل خاصة بحجم السيولة أو طلب العملاء داخل البنك نفسه. في الوقت ذاته، استقر السعر في بنك قناة السويس على مستويات الأمس، مما يوضح تنوع تحركات سعر الدولار بين البنوك وزيادة تعقيد المشهد المالي.

ما هو وضع سوق الموازية مقارنة بسعر الدولار اليوم في البنوك؟

حافظ سعر الدولار في السوق الموازية على مستويات أعلى من الأسعار الرسمية في البنوك، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 47.59 جنيهًا، وخمسة دولارات 237.95 جنيهًا، وعشرة دولارات 475.9 جنيهًا، والعشرين دولارًا 951.8 جنيهًا، أما خمسون دولارًا فبلغت 2379.5 جنيهًا. وتوضح هذه الفجوة السعرية استمرار الضغط على سعر العملة في السوق غير الرسمية، مع توقع مراقبة دقيقة من المستثمرين لتحركات الدولار ضمن ضغوط السوق وشروط العرض والطلب.

• مراقبة فروق الأسعار بين البنوك والسوق الموازية بدقة.
• فهم أسباب ارتفاع سعر الدولار في بنوك فردية مثل بنك الإسكندرية.
• تحليل تأثير تراجع سعر الدولار اليوم على الاستيراد والتصدير.
• رصد التغيرات اليومية لمؤشرات سعر الصرف وتأثيرها الاقتصادي.
• تقييم تحركات السوق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

تعكس هذه الأرقام تقلبات طفيفة تتناسب مع العرض والطلب خلال الجلسات المالية، مع بقاء الفارق بين البنوك والسوق الموازية عاملاً مؤثرًا في حركة الدولار بشكل مستمر.