توسعة سكنية جديدة.. وحدات للإيجار في مشروعات لكل المصريين

السكن بنظام الإيجار يشكل محورًا حيويًا في استراتيجية الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تسعى هذه الخطة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري وتوفير خيارات مناسبة للفئات المتأثرة بقانون الإيجار القديم، مع إدماج هذا النظام ضمن المشروعات القومية الكبرى بهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

كيف يعيد السكن بنظام الإيجار تنظيم السوق العقاري؟

يأتي السكن بنظام الإيجار ضمن خطوات عملية تتضمن تخصيص وحدات سكنية متعددة ضمن مشروع “سكن لكل المصريين” الذي يشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والبديل، ويوفر خيارات تلائم الدخول المتفاوتة للمواطنين، في محاولة لتخفيف الضغط على سوق التمليك وخلق سوق أكثر مرونة توفر مساكن بأسعار مناسبة تلبي حاجة الشباب والأسر محدودة الدخل، مما ينعكس إيجابيًا على ديناميكية السوق العقاري.

ما هو دور الحكومة في تعزيز السكن بنظام الإيجار؟

تشمل جهود الحكومة لتعزيز السكن بنظام الإيجار إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ودمجها بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، إلى جانب تحسين أداء حوالي 600 شركة مملوكة للدولة من خلال وحدة متخصصة في إدارة الأصول العامة، ويبرز هذا التوجه أهمية ضمان تمويل مستدام وجودة خدمات عالية للسكن، ما يسهم في تنظيم السوق العقاري بحرفية أكبر ويعمل على استقرار الأسعار ورفع مستوى العرض بكل أريحية.

كيف يدعم مشروع “حياة كريمة” ملف السكن بنظام الإيجار؟

يرتبط السكن بنظام الإيجار بمبادرات تنموية مثل “حياة كريمة” التي تركز على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في مختلف المناطق، ما يهدف إلى دمج مختلف مراحل المشروع لتعزيز التنمية الشاملة، ويعكس هذا الدعم حرص الحكومة على توفير فرص سكنية عادلة لجميع المواطنين، مع تحفيز القطاع العام على توفير مساكن تتناسب مع متطلبات السوق وتطلعات المواطنين.

• توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف قدرات الدخل.
• إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الفعالية والإنتاجية.
• إنشاء وحدة مختصة لمتابعة وتحسين أداء شركات الدولة بشكل دوري.
• تحديث وثيقة ملكية الدولة لتوضيح دورها الاقتصادي الحقيقي.
• تشجيع مبادرات مثل “حياة كريمة” لرفع جودة السكن والخدمات المصاحبة.

المسار الذي يسير فيه السكن بنظام الإيجار يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو استقرار السوق العقاري وتأمين خيارات سكنية متنوعة، إذ يتكامل هذا التوجه مع السياسات التنموية لتحقيق حياة معيشية أفضل لما يقرب من جميع المواطنين.