تمويل قياسي 192 مليار جنيه دعم البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي المصري يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ192 مليار جنيه حيث تمكن من توسيع نطاق التمويلات المقدمة خلال 2025 لتشمل قاعدة ضخمة من المستفيدين التي وصلت إلى 112 ألف عميل على مستوى محافظات مصر المختلفة، مؤكدًا حرصه على تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

كيف يوفر البنك الأهلي المصري خدمات شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

لم يقتصر دعم البنك الأهلي المصري على التمويل فحسب بل شمل مجموعة شاملة من الخدمات غير المالية التي تمت عبر 25 مركزًا لتطوير الأعمال، حيث استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص عبر تقديم التدريب والاستشارات وبناء القدرات، بالتزامن مع شراكات دولية تهدف إلى نقل خبرات عالمية ومساندة أصحاب المشروعات في النجاح والتوسع.

ما أهمية التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية البنك الأهلي؟

يركز البنك على التمويل المستدام من خلال دعم المشروعات التي تحقق أثراً إيجابياً بيئيًا واجتماعيًا، إضافة إلى توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية لتلبية الاحتياجات المتنوعة بمرونة، حيث بلغت التسهيلات التمويلية نحو 3 مليارات جنيه لأكثر من 150 مشروعًا بنهاية سبتمبر 2025.

كيف يساهم البنك الأهلي في تعزيز التحول الرقمي لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

تضمن البنك الأهلي تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات ميزة للقطاع متناهي الصغر، مما يسهل إجراءات التعامل المصرفي ويرسخ مبدأ الشمول المالي، إلى جانب تعزيز الخدمات الرقمية لدعم رواد الأعمال في مواجهة تحديات السوق المعاصرة.

حقق البنك الأهلي المصري خطوات مهمة في جذب 18 ألف عميل جديد خلال العام، مع استهداف متوازن للتمويل بين الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية، حيث يولي البنك اهتمامًا خاصًا للزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية بدعم مالي يصل إلى 20 مليار جنيه.

• توفير 45 مركزًا متخصصًا للمشروعات المتوسطة ومراكز امتياز.
• تقديم تمويل ودعم فني واستشارات لأصحاب المشروعات.
• برامج لتنظيم دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
• دعم رواد الأعمال الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا.
• تركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية.

يشكل التمويل المتوازن لخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستمرار تطوير الدعم الفني والرقمي نقطة أساسية في استراتيجية البنك الأهلي التي تضمن تمكين قطاع اقتصادي حيوي من النمو والتطوير في ظل متطلبات السوق المتغيرة.