تعديل جديد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر الأربعاء

سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ قبيل بدء يوم التداول؛ حيث تعكس الأسعار الرسمية استقرارًا نسبيًا في تعاملات الصرف مع توازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي، مما يوفر بيئة ملائمة للحفاظ على مستويات الجنيه دون تقلبات حادة خلال الوقت الراهن.

تأثير سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية على البنك المركزي

يلعب سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية دورًا جوهريًا في توجهات البنك المركزي؛ فقد ظل السعر الرسمي مستقرًا عند 46.97 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع حسب البيانات المعتمدة، ويعكس هذا الوضع حرص البنك المركزي على ضبط السيولة النقدية واستخدام أدواته للحد من التقلبات التي قد تؤثر في معدلات التضخم وتكلفة السلع المستوردة، مع العمل على تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين في الثبات المالي للبلاد.

مستويات سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية الحكومية والخاصة

تشير الأرقام الصادرة عن البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى تقارب أسعار صرف موحد بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع اختلافات طفيفة في الأسعار في بعض المصارف الخاصة التي تسعى لاستقطاب العملات الأجنبية عبر تقديم فروق سعرية معتدلة، وتأتي الأسعار المعلنة كالآتي:

المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 47.00 47.10
بنك مصر 47.00 47.10
البنك التجاري الدولي 47.00 47.10
بنك البركة 46.95 47.05
بنك إتش إس بي سي 46.98 47.08

تحركات سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية والقطاع الخاص

تتسم تحركات سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية ضمن القطاع الخاص بالحذر والاتزان، حيث تحرص المؤسسات كالبنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس على المحافظة على أسعار قريبة من البنوك الحكومية بهدف تقليص الفروقات السعرية وتعزيز ثقة السوق بالعملة المحلية، ويمكن تلخيص النقاط الأساسية للسوق فيما يلي:

  • اتساع نطاق توحيد السعر بين البنوك للحد من الفروقات.
  • توفير العملة الصعبة لاستمرار العمليات التجارية الحيوية.
  • انخفاض معدلات المضاربة بفضل التوافق السعرية.
  • وجود آليات امتصاص للصدمات المفاجئة في الأسواق.
  • تعزيز دور الجنيه كأداة ادخار مستقر.

تهدف البنوك لإدامة هذا التوازن عبر تقويم مستمر للمؤشرات النقدية، بينما تمثل وفرة الدولار عبر القنوات الرسمية مكونًا هامًا في استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات غير مرغوبة خلال القريب.