تحذير مستأجرين جديد.. تغييرات وقوانين طرد في الإيجار القديم 2026

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع في عام 2026، نظرًا للتغييرات الجوهرية التي أدخلها، والتي تفرض على المستأجرين سداد القيمة الإيجارية الجديدة فور تطبيق الزيادات حسب قرارات التصنيف الصادرة في المحافظات، مع إمكانية تقسيط الفروق المالية المستحقة بعد صدور تلك القرارات.

متى تُطبق حالات الطرد الجديدة في قانون الإيجار القديم؟

تضمنت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالتين جديدتين للطرد الفوري، تتمثل في ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مما يسمح للمالك بطلب الطرد الفوري من محكمة الأمور الوقتية في حالة الامتناع عن التنفيذ، وهو ما يعكس تشددًا في تطبيق الضوابط الجديدة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على حالات الإخلاء السابقة؟

لم تُلغَ حالات الإخلاء القديمة التي تشمل التأخر في دفع الإيجار لأكثر من خمسة عشر يومًا، أو عدم تسديد ملحقات المبنى، كما يشمل القانون استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة أو تغيير النشاط بدون إذن كتابي، إضافة إلى التأجير من الباطن أو التنازل دون موافقة، وإحداث أضرار بالعين المؤجرة، ما يحافظ على استمرارية الضوابط القديمة ضمن الإطار القانوني الجديد.

ما هي الإجراءات القانونية لتطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2026؟

تداول القانون الإجراءات التالية لضمان التنفيذ السلس والفعّال:

• إلزام المستأجرين بدفع القيمة الجديدة للإيجار فور صدورها.
• تمكين المستأجرين من تقسيط فروق القيمة الإيجارية المستحقة.
• إضافة حالات جديدة للطرد بهدف تنظيم أفضل للوحدات السكنية.
• إعطاء الحق لأصحاب الملكية باللجوء إلى القضاء فور تأخر الإخلاء.

القانون الجديد يعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر صرامة، مما يتطلب حرص المستأجرين على الالتزام لتجنب العقوبات والتداعيات القانونية.