تزايد الدعاوى القضائية.. 1700 قضية ضد قانون الإيجار القديم

{قانون الإيجار القديم} أثار جدلاً واسعًا في مصر عقب صدوره، إذ أدى إلى موجة ملاحقات قضائية من جانب مستأجرين يسعون لإلغاء التعديلات التي تتيح طردهم من وحداتهم السكنية، وسط اعتراضات من أحزاب المعارضة ونقابات تعتبر القانون مهددًا للسلم الاجتماعي نتيجة تشريد آلاف الأسر.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟

يُلزم قانون الإيجار القديم المستأجر بإخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، ما يضع المستأجرين أمام خطر فقدان مسكنهم دون بدائل مضمونة، كما يفرض القانون زيادة في القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية بحسب تصنيفات المناطق بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، ما يؤدي إلى أعباء مالية جديدة على العقود القديمة.

ما مدى تجاوب الجهات القضائية مع الطعون المقدمة ضد قانون الإيجار القديم؟

نظرت محاكم القضاء الإداري عدداً من الدعاوى التي تطالب بإلغاء التعديلات، حيث قررت تأجيل بعضها لجلسة محددة للنظر في موضوع دستورية القانون، كما استمعت المحكمة الدستورية العليا إلى عدة منازعات بشأن إيقاف تنفيذ القانون، وسط اهتمام بتقديم طلبات للاعتراض على دستورية نصوص تنتهي عقود الإيجار بعد سبع سنوات.

ما هي ملاحظات النواب حول قانون الإيجار القديم وتعديلاته؟

طرح نواب في البرلمان ملامح تعديلات مستقبلية تتضمن إلغاء مهلة الإخلاء وإعادة النظر في مضاعفات القيمة الإيجارية التي تصنف بناءً على نوع المنطقة وتاريخ العقد، معتبرين أن القانون يحتاج إلى التوازن في حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البعض.

ترتفع أهمية قانون الإيجار القديم اليوم مع تباين مصالح الملاك والمستأجرين، خصوصًا مع وجود تحديات في توفير بدائل سكنية للمستأجرين وتيسير إجراءات التسجيل للحصول على السكن البديل، ما يستوجب متابعة دقيقة لوضع هؤلاء المواطنين.

• إلغاء مهلة الإخلاء للسكن التجاري والسكني.
• مضاعفة القيمة الإيجارية وفقًا لمناطق السكن.
• تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
• تحديد آليات التسجيل للسكن البديل لتسهيل حصول المستأجرين عليه.
• مراعاة الظروف الخاصة لكبار السن ومن يعانون من أوضاع مالية صعبة.

التحديات القائمة أمام تطبيق القانون تشمل نقص المعلومات الدقيقة عن المستأجرين وحاجتهم، إضافة إلى معوقات مالية وتقنية تؤثر على قدرة البعض في الانتقال إلى بدائل السكن الجديدة.