نداء برلماني.. إنشاء قاعدة بيانات لشقق الإيجار القديم المغلقة في الشيوخ

الكلمة المفتاحية: شقق الإيجار القديم المغلقة

تكتسب قضية شقق الإيجار القديم المغلقة أهمية متزايدة في ظل الحاجة إلى إدارة أفضل للثروة العقارية في مصر، حيث يطالب النائب محمد عبده بضرورة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر هذه الوحدات غير المستغلة؛ بهدف دعم تطبيق القانون بشكل منصف وتعزيز الاستفادة من الوحدات السكنية المتاحة.

كيف يتم حصر شقق الإيجار القديم المغلقة بشكل دقيق؟

يرى نائب لجنة الإسكان أن غياب بيانات رسمية واضحة أدّى إلى رواج تقديرات متباينة بخصوص عدد الوحدات المغلقة؛ مما أدى إلى خلط بين الوحدات غير المستغلة فعليًا وتلك المستخدمة جزئيًا أو موسمياً؛ وهذا التداخل يخلق تعقيدات في الحوار المجتمعي والتشريعي، ويزيد خطر النزاعات القانونية التي يمكن تفاديها عند توفر معلومات دقيقة وموثوقة. بناء قاعدة بيانات يعتمد على حصر ميداني شامل وربطه مع التعداد السكاني القادم يمنح الدولة رؤية شاملة تعكس احتياجات السكان الحقيقية وتوزيعهم المكاني.

تأثير شقق الإيجار القديم المغلقة على استقرار سوق الإيجار

يرى النائب أن استغلال هذه الشقق المغلقة يعزز من المعروض العقاري ويخفف من ضغوط السوق؛ إذ تتسبب النقص في الوحدات المتاحة في ارتفاع الأسعار وتصاعد النزاعات، بينما توفر قاعدة بيانات شاملة من شأنها أن تسهم في توازن السوق، وتخفيف أعباء الإسكان الجديدة، مع إمكانية توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا، مما يقلل من الأعباء المالية على الدولة ويزيد من استقرار المستأجرين.

العوامل التي يعالجها إنشاء قاعدة بيانات لشقق الإيجار القديم المغلقة

تتكامل جهود إنشاء قاعدة بيانات مع أهداف اجتماعية واقتصادية متعددة، منها:

• تحديد الحالات التي تحتاج لتدخل تشريعي وتنظيمي محدود.
• تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية والبعد الاجتماعي للسكن.
• توفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الإسكانية السليمة.
• تقليل النزاعات المرتبطة بوضع الوحدات المغلقة وتسيير تنفيذ القانون.
• تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات العقارية.

تكشف هذه الخطوة أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة لضبط سوق الإيجار القديم والمساعدة في تحقيق عدالة توزيع الموارد السكنية، مع ضرورة متابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشكل متسق.