3 ركائز أساسية لتعزيز معيشة المواطنين من الدعم إلى التمكين الاقتصادي

الكلمة المفتاحية: التمكين الاقتصادي

تكتسب قضية التمكين الاقتصادي أهمية متزايدة في جهود تحسين معيشة المواطنين، إذ يتحول التركيز تدريجيًا من مجرد تقديم الدعم النقدي إلى خلق فرص حقيقية للدخل المستدام، ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة ترتكز على تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات المتغيرة.

دور التمكين الاقتصادي ضمن برامج الدعم

يركز التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي على دمج التمكين الاقتصادي في برامج الحماية الاجتماعية، حيث تمثل مبادرات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة ومشروع التأمين الصحي الشامل محاور رئيسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر فعّال على تحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر حاجة عبر توفير سبل مستدامة للدخل بدلاً من الاقتصار على الدعم النقدي.

آليات الحوكمة في تعزيز التمكين الاقتصادي

يتم تطوير منظومة الحوكمة الخاصة بالمشروعات المشتركة لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات التأثير الأكبر، مع ربط الأداء بمؤشرات واضحة تتيح المتابعة المستمرة، ويعزز ذلك شفافيتها وكفاءة التنفيذ، كما أن إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي يمثل خطوة أساسية نحو استدامة البرامج وتحقيق دمج أوسع للأسر في النشاط الإنتاجي.

التمكين الاقتصادي وبناء رأس المال البشري

يشكل تحسين تنمية الطفولة المبكرة وإعادة تقييم برامج التأمين مهمة للاستفادة الأفضل من فرص التمكين الاقتصادي، حيث يتم التركيز على استهداف الفئات الأكثر قدرة على المساهمة في الإنتاج، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة بشكل مستمر عبر الاستثمار في قدرات الأفراد وتوفير البيئة المناسبة لاندماجهم الفعّال في سوق العمل.

• مواءمة خطط الاستثمار مع احتياجات الحماية الاجتماعية.
• ربط صرف الموارد بمؤشرات أداء دقيقة.
• تطوير برامج الدعم لتشمل فرص تعليم وتأهيل مستمر.
• إنشاء منظومة مالية داعمة للتمكين الاقتصادي.
• تركيز الجهود على الفئات الأكثر جاهزية للعمل.

يمثل الانتقال من الاعتماد على الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي تحولًا نوعيًا يسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على الاعتماد على الذات، مع التركيز على استثمار الإنسان المصري وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز مستوى المعيشة بكفاءة.