تسهيل التملك.. صندوق الإسكان يوقع بروتوكول تمويل 500 مليون جنيه

الكلمة المفتاحية: التمويل العقاري

التمويل العقاري أصبح أحد الأدوات الحيوية التي تدعم تملك السكن في مصر، حيث وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتوفير تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه، مما يعزز وييسر فرص الحصول على وحدات سكنية ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كيف يسهّل التمويل العقاري تملك السكن بشروط ميسرة؟

يهدف هذا البروتوكول إلى توسيع نطاق التمويل العقاري عبر برامج متعددة تسهل السداد بأسعار عائد مدعومة، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة لتوفير سكن ملائم لأفراد المجتمع، خاصةً من الفئات متوسطة ومحدودة الدخل؛ ما يعمل على رفع حجم المستفيدين وتسريع تنفيذ المبادرات السكنية.

ما دور التمويل العقاري في توسيع قاعدة المستفيدين؟

بفضل التمويل العقاري الذي يقدمه الصندوق والبنك، يتم توفير فرص تمويلية متنوعة تناسب قدرات مختلفة من المواطنين، ما يعزز من الشمول المالي ويساند خطط التنمية العمرانية، ويضمن وصول الدعم لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين الباحثين عن تملك وحدات سكنية ملائمة.

كيف يتفاعل التمويل العقاري مع مبادرات الصندوق والبنوك؟

سبق أن وقع صندوق الإسكان الاجتماعي بروتوكولات تعاون مع بنك SAIB لتوفير دعم يصل إلى 1.5 مليار جنيه لمنخفضي ومتوسطي الدخل، كما تسعى هذه المبادرات لتوطيد الشراكة مع القطاع المصرفي عبر تصميم برامج تمويل تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، وتتماشى مع رؤى البنك المركزي المصري في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

التمويل العقاري يرتكز على عدة خطوات لضمان تقديمه بآليات مناسبة للمواطن، منها:

• توفير برامج تمويل متناسقة مع الاحتياجات والقدرات المادية.
• تطبيق تسهيلات سداد مرنة بأسعار عائد منخفضة.
• ضخ تمويلات ضخمة تضمن استمرارية المبادرات الإسكانية.
• تعزيز التعاون بين الصندوق والبنوك لتحقيق أهداف تملك السكن.
• شمولية الخدمات لتلائم شرائح متعددة من محدودي ومتوسطي الدخل.

يرتبط التمويل العقاري بهذا الاتفاق الجديد بتوسيع قاعدة المستفيدين واستمرارية برامج الإسكان التي تسعى لتذليل العقبات أمام المواطنين، كما تواجه المؤسسات المعنية التحديات بالتركيز على تصميم حلول تمويل شاملة تلائم الواقع الاجتماعي بكل ديناميكية.