تغير مفاجئ الدولار يتجه نحو 54 جنيهًا في البنوك

الدولار قفز في البنوك المصرية خلال منتصف تعاملات الأحد، مسجلاً ارتفاعات متفاوتة تتراوح بين قرشين و21 قرشًا مقارنة بنهاية الخميس السابق، بعد أن شهد تزايدًا أرْبَحَ نحو 60 قرشًا في تعاملات نهاية الأسبوع، وسط تحركات متسارعة تعكس تقلبًا في قيمته مقابل الجنيه.

كيف تطورت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك؟

شهدت أسعار الدولار تفاوتًا واضحًا في عدة بنوك؛ فقد وصل أعلى سعر إليه في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، والتجاري الدولي، بالإضافة إلى بنك نكست، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 47.72 جنيهًا ومتوسط البيع 47.82 جنيهًا، وهو مستوى مرتفع يعكس تحركات العرض والطلب في تلك المؤسسات. بينما استقر السعر في بنوك الأهلي المصري، والعربي الأفريقي الدولي، وكريدي أجريكول، وبنك SAIB، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، والمصرف العربي الدولي عند 47.65 للشراء و47.75 للبيع. وبالمقابل، عرض البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان أقل سعر وصل إلى 47.54 جنيهًا للشراء مقابل 47.64 للبيع.

ما العوامل التي تؤثر على تغير سعر الدولار في السوق المحلية؟

يرجع الارتفاع الحاد للدولار إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية، خاصة مع احتمالات ضربة عسكرية أمريكية على إيران، ما دفع المستثمرين إلى تقليل مراكزهم في الأصول والأسواق الناشئة، ولعل مصر واحدة منها، وهذا يعكس حالة من التقلب والقلق في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على سعر الدولار في البنوك المحلية. كما بلغت تعاملات الإنتربنك أكثر من ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تجاوزت 110% مقارنة بالأسبوع السابق، نتيجة خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، ما زاد من المضاربة وتحركات السوق.

ماذا عن توقعات سعر الدولار في البنوك للأشهر المقبلة؟

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن سعر الدولار قد يتحرك في نطاق يتراوح بين 47 و52 جنيهًا خلال الفترة القادمة، مع احتمالية تدخل البنك المركزي للسيطرة على تدهور العملة المحلية، وهو ما قد يحد من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وفق تقرير صندوق النقد الدولي “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر أكتوبر 2025، من الممكن أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 54.05 جنيهًا في 2026، إذا استمرت الضغوط على الأسواق المالية محليًا ودوليًا، ما يستوجب متابعة دائمة لمستجدات السوق.

• تأثر سعر الدولار بالتوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على المستثمرين.
• ارتفاع قياسي لتعاملات الإنتربنك انعكس على السوق المصرفي المحلي.
• تفاوت أسعار الدولار بين البنوك الكبرى مقابل البنوك التي تقدم أسعار أقل.
• دور البنك المركزي المحتمل للحد من تدهور الجنيه والسيطرة على السوق.
• توقعات مؤسسة دولية بسعر مرتفع في حال استمرار الضغوط الاقتصادية.

تتباين أسعار الدولار داخل البنوك المصرية حسب المؤثرات العالمية والمحلية، ورغم الارتفاعات الأخيرة، يبقى المستقبل مفتوحًا أمام تحركات جديدة في السوق بالاعتماد على عوامل جيوسياسية وقرارات رسمية قد تحد أو تدعم قيمة العملة المصرية.