تحذير مهم السعودية تحظر تملك 7 مركبات للمقيمين في 2026

الكلمة المفتاحية: منع تسجيل المركبات الكبيرة للمقيمين

منع تسجيل المركبات الكبيرة للمقيمين في السعودية سيبدأ اعتبارًا من عام 2026، ليشمل المركبات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، بما في ذلك الفانات والميكروباصات وحافلات النقل المأجور بالإضافة إلى الشاحنات الثقيلة والسيارات المعدلة وغير النظامية. القرار يولد تحوّلًا واسعًا في سوق النقل المحلي.

كيف يؤثر منع تسجيل المركبات الكبيرة للمقيمين على سوق النقل؟

يهدف منع تسجيل المركبات الكبيرة للمقيمين إلى إعادة تنظيم قطاع النقل بشكل شامل من خلال منح حق الامتلاك والتشغيل للمواطنين السعوديين فقط، مما يعزز فرص التوظيف في مجالات متعددة كالنقل المدرسي والخاص وأجرة الركاب، ويحدّ من الاستخدام التجاري غير المرخص لهذه الفئات من المركبات، ما يؤدي إلى ضبط السوق بما يخدم المتطلبات التنظيمية والاقتصادية.

ما هي الفئات التي يشملها منع تسجيل المركبات الكبيرة للمقيمين؟

القرار يشمل سبع فئات رئيسية من المركبات الكبيرة، منها الفانات والميكروباصات من علامات تجارية متعددة، بالإضافة إلى سيارات الأجرة والليموزين المخصصة للنقل العام، وحافلات النقل المأجور، والشاحنات الثقيلة التي تحتاج إلى تصاريح مهنية، فضلاً عن السيارات المعدلة بطريقة غير قانونية والمركبات ذات اللوحات المؤقتة لأغراض التصدير أو الزيارة.

ما الإجراءات والعقوبات المرتبطة بمنع تسجيل المركبات الكبيرة للمقيمين؟

سلطت الإدارة العامة للمرور عقوبات صارمة ضد المخالفين لمنع تسجيل المركبات الكبيرة للمقيمين، وتشمل غرامات مالية كبيرة، وحجز السيارة، بالإضافة إلى مراجعة الملكية عبر منصة أبشر الرقمية لضمان الالتزام، كما تحث السلطات المقيمين على تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.

• ضرورة تسجيل المركبات الثقيلة والفانات بأسماء المواطنين فقط.
• تقديم طلبات التصريح المهني للشاحنات الثقيلة وفق القوانين المعمول بها.
• إلغاء تسجيل المركبات ذات اللوحات المؤقتة التي لم تُستخدم في إطار قانوني.
• الالتزام بالتحديث الدوري لبيانات موارد النقل عبر بوابة أبشر.
• التعاون مع الجهات الرقابية لتفادي العقوبات المالية وحجز المركبة.

القرار الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز تنظيم النقل والحد من الازدحامات، حيث تعود ملكية وتشغيل المركبات الكبيرة إلى المواطنين فقط، ما يسهم في إحداث تغييرات إيجابية في السوق وتحقيق مزيد من الانضباط في القطاع.