تفاهم استثماري جديد بين غرفتي أبوظبي والتجارة الأميركية

الكلمة المفتاحية: مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة

شهدت مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة تعزيزًا ملحوظًا في العلاقات التجارية التي تربط بين الطرفين، لا سيما في ضوء النمو المتسارع في التجارة غير النفطية التي تجاوزت ثلاثين مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس تزايد الثقة وتوسُّع فرص الاستثمار في قطاعات متعددة.

كيف تعزز مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة التبادل التجاري؟

تبرز مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة كأداة حيوية لتوسيع نطاق التبادل التجاري، حيث تركز على تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات الإماراتية والأمريكية، مع تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية؛ إذ تشكل هذه الشراكة أهمية كبيرة في دعم بيئة الأعمال وتوفير فرص نمو مستدامة للطرفين.

ما الدور الذي تلعبه مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة في دعم الشركات؟

تُعنى مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة بتوفير منصة مؤسسية تهدف إلى تمكين الشركات من التوسع في الأسواق العالمية، إذ تتيح تبادل المعلومات وتنظيم الفعاليات التجارية وتطوير برامج تدريبية مشتركة، علاوة على تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات الدولية؛ ما يعزز من فرص الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة تنافسية المشاريع الاقتصادية.

ما هي محاور التعاون المحددة ضمن مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة؟

تشمل مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة محاور متعددة تركز على:

• تعزيز التجارة والاستثمار المشترك بدون قيود.
• نقل المعرفة وتبادل المعلومات حول التشريعات والأسواق.
• تنظيم الفعاليات الاقتصادية والوفود التجارية للتواصل المباشر.
• تطوير برامج تدريبية لبناء القدرات ودعم التنمية المستدامة.
• توفير مساحات مشتركة تمكّن الشركات من التوسع والابتكار.

تشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة بلغ 111 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ100.7 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 10.2 بالمئة، ما يؤكد قوة العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين؛ كما تستضيف الإمارات آلاف الشركات الأمريكية التي تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية، وتلعب مذكرة التعاون دورًا محوريًا في دعم هذه الشراكات وتعزيزها.

وقع مذكرة التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وستيف لوتس نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، وسط حضور مسؤولين من كلا الجانبين، مؤكّدين التزامهما بتعزيز التعاون ودعم نمو الاقتصاد المتبادل الذي يعود بالفائدة على الشركات في كلا البلدين. هذا الاتفاق يوضح مدى ترسخ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأمريكا ويشير إلى استمرار العمل المشترك لتعزيز فرص النجاح والابتكار.