رقم قياسي الإيرادات 1111.8 مليار ريال والمصروفات 1388.4 مليار ريال

الكلمة المفتاحية: الميزانية السعودية 2025

بلغت الميزانية السعودية 2025 إيرادات بلغت 1111.8 مليار ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى 1388.4 مليار ريال، ما أسفر عن عجز مالي بمقدار 276.6 مليار ريال، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي حددت عجزاً بقيمة 245 مليار ريال؛ ما يبرز تحديات في ضبط الإنفاق مقارنة بعام 2024 الذي شهد عجزاً أقل.

كيف تعكس أرقام الميزانية السعودية 2025 التغيرات الاقتصادية؟

تُظهِر أرقام الميزانية السعودية 2025 تحولًا ملموسًا، حيث انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 20% إلى 606.5 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بما نسبته 1% لتصل إلى 505.3 مليار ريال؛ ما يعكس سياسة التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. وفي الوقت ذاته، ارتفعت المصروفات الإجمالية 1% مقارنة بالعام السابق، ما يُبرز الضغوط المالية المتزايدة على الحكومة في تحقيق التوازن المالي خلال المرحلة القادمة.

ما هي أبرز مكونات المصروفات في الميزانية السعودية 2025؟

تركز المصروفات في الميزانية السعودية 2025 على عدة بنود أساسية، منها تعويضات العاملين التي بلغت 574.53 مليار ريال بزيادة 2%، والسلع والخدمات بمقدار 316.34 مليار ريال. كما ارتفعت نفقات التمويل بنسبة 22% إلى 54.47 مليار ريال، فيما شهدت النفقات الرأسمالية انخفاضًا بمقدار 12% لتصل إلى 168.51 مليار ريال، ما يعكس محاولة ضبط الاستثمارات الرأسمالية وسط الأولويات المالية.

ما مدى تأثير الدين العام على وضع الميزانية السعودية 2025؟

زاد إجمالي الدين العام إلى 1519.01 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بنسبة ارتفاع تصل إلى 25% مقارنة بنهاية 2024، حيث بلغ الدين الداخلي 943.35 مليار ريال والدين الخارجي 575.65 مليار ريال. ويُعتبر هذا النمو في الديون مؤشرًا على الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة لتعويض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، في ظل استمرار العجز المالي.

• الإيرادات النفطية بلغت 606.5 مليار ريال، مع تراجع 20% عن 2024.
• الإيرادات غير النفطية بلغت 505.3 مليار ريال، بارتفاع 1%.
• إجمالي المصروفات 1388.43 مليار ريال، بزيادة طفيفة بنسبة 1%.
• الدين العام وصل إلى 1519.01 مليار ريال مع نهاية 2025.
• العجز المالي بلغ 276.6 مليار ريال في 2025، متجاوزًا التوقعات.

أظهرت الميزانية السعودية 2025 اتساعًا في العجز ودينًا متزايدًا، في ظل انخفاض الإيرادات النفطية مقارنة بارتفاع المصروفات، مما يتطلب متابعات دقيقة لتعزيز الاستقرار المالي خلال الأعوام القادمة.