رقم قياسي جديد تجارة أبوظبي وأميركا تتجاوز 111 مليار درهم في 9 أشهر

الكلمة المفتاحية: اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة الأميركية

تُعد اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة الأميركية خطوة بارزة لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات التجارية بين الجانبين، حيث تم توقيعها بهدف ترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال في أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية، مما يعكس حرص الطرفين على تطوير شراكة استراتيجية مستدامة.

ما الأهداف التي تحملها اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والغرفة الأميركية؟

تركز اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة الأميركية على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتبادل المعرفة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة، وهو ما يُسهم في فتح أسواق جديدة وخلق فرص استثمارية متعددة. تسعى الاتفاقية كذلك إلى دعم نمو الشركات وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع أعمالها عبر حدود جغرافية شتى.

كيف تعزز اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والغرفة الأميركية التبادل التجاري؟

تدعم الاتفاقية بثقة متبادلة تدفع بنمو الاستثمارات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 111 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا يتجاوز 10%. تأتي هذه الزيادة نتيجة تضافر جهود الطرفين في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية التي تشكل ركائز قوية في التجارة بين البلدين.

ما دور اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة الأميركية في تطوير بيئة الأعمال؟

توفر هذه الاتفاقية منصة رسمية لدعم الشركات وتطوير علاقات قوية بين القطاع الخاص في أبوظبي ونظرائها في الولايات المتحدة عبر تبادل الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات المتخصصة، ما يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون الاقتصادي المبني على تبادل الخبرات. كذلك تتيح الاتفاقية فرصًا لتسريع نقل المعرفة وتقديم حلول مبتكرة تدعم تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.

يُمكن تلخيص أهم خطوات تعزيز التعاون في إطار الاتفاقية على النحو التالي:

• تنظيم فعاليات مشتركة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال.
• تشجيع تبادل الوفود التجارية لدراسة فرص الاستثمار.
• تطوير برامج تدريبية تنقل المعرفة والخبرات بين الطرفين.
• دعم الشركات الإماراتية والأميركية لتوسيع تواجدها في الأسواق العالمية.
• تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة.

مع استمرار دعم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة، تُبرز هذه الاتفاقية دورًا محوريًا في تعزيز الروابط التجارية، وتوفير فرص نمو جديدة تدفع بعجلة التبادل الاقتصادي نحو آفاق أرحب.