تطور مستمر مسؤول عن تحسين العمل الحكومي

الكلمة المفتاحية: تطوير العمل الحكومي

يتصدر موضوع تطوير العمل الحكومي اهتمام القيادة الإماراتية، حيث عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعًا مهمًا برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في قصر الوطن بأبوظبي تناول خلاله مستجدات تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية بهدف رفع كفاءة القطاعات المختلفة بالدولة. وقد تضمنت المناقشات مشاريع جديدة تُعزز من أداء المؤسسات العامة.

كيف يسهم تطوير العمل الحكومي في تعزيز كفاءة القطاعات؟

يركز تطوير العمل الحكومي على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتيسير العمليات الإدارية بهدف تسريع قطار التنمية في البلاد، حيث بحث المجلس خلال اجتماعه المبادرات المرتبطة بالرعاية الصحية، والتكامل الاقتصادي، والصناعات الثقافية والإبداعية، كما أبزر أهمية دعم مشاركة الكوادر الوطنية في المنظمات الدولية والإقليمية. ويتضح أن تحسين أداء الجهاز الحكومي يتطلب تنسيقًا عالياً بين الجهات المختلفة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.

ما هي الإجراءات التنظيمية الحديثة في إطار تطوير العمل الحكومي؟

ناقش المجلس عدداً من المشروعات التشريعية التي تهدف إلى تنظيم خدمات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع إصدار قرارات تنظيمية تلامس قطاع الشركات العائلية والنظام الضريبي للدولة. بذلك، يعكس تطوير العمل الحكومي رغبة واضحة في تحديث الأطر القانونية والإدارية لتتماشى مع التطورات المتسارعة في دولة الإمارات.

ما هي المجالات المستهدفة في تطوير العمل الحكومي حالياً؟

يشمل تطوير العمل الحكومي استراتيجيات متعددة تنعكس إيجابياً على عدة قطاعات رئيسية بالدولة:

• تعزيز الرعاية الصحية والتغذية من خلال تنفيذ برامج وطنية متطورة.
• تقوية التكامل الاقتصادي عبر مبادرات تدعم التنوع الصناعي.
• تنمية الصناعات الثقافية الإبداعية لتحفيز الابتكار.
• دعم مشاركة الكوادر الوطنية في الهيئات الإقليمية والدولية.
• تحديث التشريعات لضمان تنظيم أفضل لجميع الخدمات الحكومية.

يمثّل تطوير العمل الحكومي مسارًا مستمرًا نحو تحقيق رشد مؤسسي يعكس رؤية الدولة الداعمة للابتكار والتحديث في إدارة الخدمات العامة، ضمانًا لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين في بيئة متطورة وديناميكية.