زيادة 30% في الصكوك السيادية.. البنك المركزي يخفّض تكلفة الفائدة

الكلمة المفتاحية: الصكوك السيادية

باعت وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري صكوكًا سيادية بقيمة 7.8 مليار جنيه، متجاوزة الهدف المحدد وهو 6 مليارات جنيه بنسبة تزيد عن 30%، حيث استقر متوسط سعر العائد عند 20.97%، دون تغيير مقارنة بالعطاء السابق، ما يعكس ثبات توقعات السوق حول هذه الأداة التمويلية.

كيف يؤثر السوق الثانوي على الصكوك السيادية؟

تهدف الحكومة إلى تفعيل السوق الثانوية للصكوك السيادية خلال النصف الأول من 2026، وذلك لتسهيل تداول هذه الصكوك بحرية في البورصة المصرية، مما يعزز من جاذبيتها لدى المستثمرين ويزيد من السيولة المتاحة، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال تنشيط سوق التمويل الإسلامي المتطور. ويُتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على تعزيز الطلب وتحسين العوائد للصكوك.

لماذا وافق البنك المركزي على سيولة أقل في طرح الصكوك السيادية؟

أوضح خبير مصرفي أن قبول البنك المركزي لثلاثة مليارات جنيه فقط من العطاء الأخير مقابل 7 مليارات مستهدفة، يأتي ضمن خطوة استراتيجية للحد من تكلفة الفائدة. هذا الإجراء يساهم في حماية الموازنة من أعباء الفوائد المرتفعة، إذ أن العوائد المطلوبة في بعض العروض كانت مرتفعة للغاية، لذلك تم اختيار العروض التي تتناسب مع الأهداف المالية والاقتصادية.

كيف يُدار ملف الدين عبر عروض الصكوك السيادية؟

تشير البيانات إلى أن استراتيجية العطاءات في سوق الصكوك السيادية تتيح للبنك المركزي اختيار العروض الأقل تكلفة، مما يخلق تنافسية حقيقية بين البنوك والمستثمرين ويخفض العوائد المطلوبة تدريجيًا. كما أن نسبة التغطية الفعلية وصلت إلى 200%، ما يؤكد قوة الطلب على هذه الأدوات ودورها في استقرار أسعار الفائدة الحكومية.

• طرح الصكوك لتحفيز السيولة وزيادة الاستثمارات المحلية.
• التوسع في السوق الثانوية لتسهيل تداول الصكوك بحرية.
• اختيار العروض الأفضل للحد من تكلفة التمويل.
• الاستفادة من طلب المستثمرين المحليين والدوليين على التمويل المتوافق مع الشريعة.
• تحقيق توازن بين احتياجات التمويل وضغط الفوائد على الموازنة.

تُعد الصكوك السيادية في مصر أداة جديدة لدعم التمويل الحكومي بطريقة تتلاءم مع متطلبات الشريعة الإسلامية، كما توفر بديلًا محليًا يقلل الاعتماد على الدين الخارجي، ويُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني دون زيادة العبء على الموازنة العامة.