تقرير جديد شح المقاولين يدفع أسعار البناء للارتفاع في دبي

الكلمة المفتاحية: تأخير تسليم المشاريع

تشهد سوق العقارات في دبي مشكلة حقيقية تتمثل في تأخير تسليم المشاريع، نتيجة نقص في عدد المقاولين وتزايد المضطرد في إطلاق المشاريع الجديدة، وهو ما أسفر عن ارتفاع الأسعار وتأثر جداول التسليم؛ الأمر الذي أجبر المطورين على اتباع منهجيات متكاملة للسيطرة على سلاسل الإمداد والتنفيذ لمواجهة هذه التحديات.

كيف أثّرت تأخير تسليم المشاريع على استراتيجيات المطورين؟

الواقع الراهن في دبي دفع كبار المطورين إلى تبني سياسة التكامل العمودي، حيث يعتمدون على إنشاء أذرع مقاولات داخلية أو الاستحواذ على شركات مقاولات قائمة، بالإضافة إلى توقيع شراكات طويلة الأمد مع مقاولين محددين، وذلك لضمان سرعة التنفيذ والتقليل من مخاطر التأخير، خصوصًا في ظل تسجيل السوق لزيادة غير مسبوقة في المشاريع السكنية المخطط تسليمها خلال الأعوام القادمة.

ما الأطر القانونية التي تنظم تأخير تسليم المشاريع؟

تحكم حالات التأخير في دبي قوانين مهمة، منها قانون حسابات الضمان العقاري وقانون السجل العقاري المبدئي، بالإضافة إلى تعديلاته التي تضمن رقابة دقيقة على حسابات الضمان وحقوق المشترين، رغم غياب نصوص تلزم المطورين بتعويضات إيجارية تلقائية، إلا أن هناك عقوبات وغرامات تُفرض على المقاولين في حال التأخير، مما يفرض ضغوطًا على جميع الأطراف المعنية.

لماذا يعتبر سجل إنجاز المطور أساسياً في مواجهة تأخير تسليم المشاريع؟

تبرز الحاجة إلى قراءة سجل التسليم كمؤشر حيوي لاختيار المطور المناسب، وهو ما يؤكد عليه الخبراء في السوق الذين يرون أن المنافسة لم تعد فقط على جذب المشترين عبر العروض والأسعار، بل ارتكزت على القدرة على تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعلنة التي تحظى بالشفافية والمؤسسة على سجل قوي من الأداء الموثوق، مما يجعل المستثمر أكثر اطمئناناً حول استثمار أمواله.

فيما يلي عناصر رئيسية تبرز تأثير تأخير تسليم المشاريع على مختلف جوانب القطاع:

• زيادة التكاليف التشغيلية للمواقع، مما يرفع النفقات النهائية.
• حاجة لأعمال إعادة التنفيذ نتيجة تغير الجداول الزمنية.
• تعديلات في خطط المشتريات تمليها التأخيرات.
• تزايد الضغوط التمويلية نتيجة لسحب السيولة المتوقعة.
• التأخر في جني عوائد الإيجار وتأثيرها على التدفقات المالية.
• ارتفاع كلفة الفرصة البديلة نتيجة تضييع فرص البيع في أوقات الذروة.

تتفاقم تداعيات التأخير لتشمل المستثمر والمطور على حد سواء مع نمو حجم المشاريع، في ظل اشتداد المنافسة التي تخصص ميزان القوة لمصلحة من يثبت قدرته على الإنجاز الحقيقي ضمن الوقت المعلن.