تغيير جذري في السعودية بعد 60 عاماً من النظام القديم

الكفالة في المملكة العربية السعودية شهدت تحولاً جذرياً مع إطلاق نظام تأشيرة العمل بدون كفيل، مما أنهى نظام استمر لستة عقود في سوق العمل المحلي؛ فقد مكنت هذه الخطوة المقيمين الأجانب من حرية اختيار جهاتهم دون التقيد بعلاقة كفالة تقليدية، في إطار توجهات رؤية السعودية 2030 التي تعزز الاستقلالية والكفاءة المهنية.

ما هي الشروط المرتبطة بنظام تأشيرة العمل بدون كفيل؟

يُشترط للحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى، وتوفر الملاءة المالية التي تضمن استقرار الحياة في السعودية، إضافة إلى تقديم شهادة فحص طبي معتمدة بعيداً عن أي أمراض معدية؛ كما يشترط خلو السجل الجنائي من أي مخالفات، مع احتمال طلب تقديم عرض عمل رسمي في بعض الحالات، والالتزام بقوانين وأنظمة المملكة التي تضمن الشفافية وحماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

كيف تغير آلية إصدار الكفالة في السعودية وتبسيط الإجراءات؟

اعتمدت الجهات المختصة منصة أبشر والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية لتسهيل عملية التسجيل وإصدار التأشيرات، حيث أصبحت عملية تعبئة الطلبات ورفع المستندات وسداد الرسوم تتم إلكترونياً بشكل سريع وفعال؛ وتشمل هذه المنصات كافة الخدمات الرقمية التي تتطلبها الإجراءات، ما يقلل من الحاجة للتنقلات الورقية ويزيد من دقة المعاملات ويسهل على المقيمين وأصحاب العمل إنجاز متطلباتهم.

كيف يؤثر نظام تأشيرة العمل بدون كفيل على سوق العمل والاقتصاد السعودي؟

يعتبر هذا النظام خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، إذ يعزز من روح الابتكار وريادة الأعمال بين المقيمين، ما يرفع من تنافسية سوق العمل السعودي محلياً وعالمياً، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل؛ إذ توفر التجربة الجديدة مرونة مهنية تتيح للعمال تغيير جهات عملهم بتيسير، مما ينعكس إيجابياً على جودة الأداء وزيادة الإنتاجية.

• بلوغ السن المناسب لضمان النضج المهني والاجتماعي.
• التأكد من الاستقرار المالي لضمان سبل العيش الكريم.
• اجتياز الفحص الطبي لفحص الصحة العامة.
• نظافة السجل الجنائي لضمان الالتزام الأمني.
• توفير عقد عمل أو عرض مهني عند الضرورة.
• الالتزام الكامل بأنظمة المملكة وقوانينها.

تلك الخطوات تعكس توجهات المملكة نحو تحديث سوق العمل ورفع مستوى الحرية المهنية، مشيرة إلى بداية عهد جديد من الاستقلالية المهنية والتطوير المستمر يعيد صياغة بيئة العمل وفق المعايير الحديثة التي تتماشى مع رؤية التنمية والازدهار.