وجهة جديدة قانون الشركات ينظم عمل الشركات العائلية بكفاءة عالية

الكلمة المفتاحية: تأسيس شركة عائلية في الإمارات

تأسيس شركة عائلية في الإمارات يُعد من المحاور الحيوية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني؛ إذ تسهم هذه الشركات في توفير فرص عمل متعددة وتنويع الاستثمارات، ويأتي قانون الشركات الإماراتي ليؤطر هذا القطاع ويضمن استمرارية نشاطه عبر تنظيم واضح ينظم الانتقال بين الأجيال ويحفظ توازنات الملكية والإدارة.

ما هو الدور الرئيسي لقانون الشركات في تأسيس شركة عائلية في الإمارات؟

يقوم قانون الشركات التجارية الإماراتي بتنظيم تأسيس شركة عائلية في الإمارات عبر توفير قاعدة قانونية تثبت ملكية أفراد العائلة لأغلب الأسهم أو الحصص، ويمنحها تسجيلاً رسمياً في سجل مخصص لهذا النوع من الشركات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، مما يعزز الاعتراف القانوني بها ويتيح الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التنظيمية المصممة لهذا القطاع الحيوي.

كيف تتم خطوات تأسيس شركة عائلية في الإمارات؟

تبدأ خطوات تأسيس شركة عائلية في الإمارات باختيار الشكل القانوني المناسب سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو خاصة، مع التأكد من توزيع الحصص بشكل يحافظ على أغلبية ملكية العائلة، يلي ذلك صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي مع تحديد قواعد توزيع الأرباح ونقل الأسهم، ويضاف إلى ذلك إعداد “الميثاق العائلي” الذي يحدد قواعد اتخاذ القرار ويعزز دور الأجيال القادمة ويساعد في تسوية الخلافات.

• اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة.
• تحديد نسب الملكية بما يحفظ الأغلبية للعائلة.
• صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
• إعداد الميثاق العائلي لتنظيم رؤية العائلة ودور الأجيال الجديدة.
• تسجيل الشركة في السجل الخاص بالشركات العائلية.

ما أهمية الحوكمة وقواعد تسوية المنازعات في تأسيس شركة عائلية في الإمارات؟

تُعتبر الحوكمة هي الركيزة الأساسية لاستدامة الشركات العائلية؛ إذ تنظم هيكل الإدارة، وتحدد صلاحياتها، كما تضع قيوداً على نقل الأسهم خارج العائلة عبر حقوق أولوية أو شروط مخصصة للبيع، ما يحمي الكيان من التفكك، ويُبقي السيطرة داخل العائلة، كما أن التشريع يوفر آليات متخصصة لتسوية النزاعات، سواء من خلال لجان خاصة أو وسائل التحكيم والوساطة التي تحترم خصوصية الأسرة وتسريع الفصل في النزاعات لتجنب التأثيرات السلبية على سير العمل.

يركز الإطار التشريعي في الإمارات على بناء شركات عائلية قوية ومستقرة، لكن تفادي الخلط بين الأصول الشخصية وأصول الشركة مع إعداد وثائق تنظيمية واضحة يبقى الطريق الأمثل للحفاظ عليها وتجنب النزاعات التي قد تعطل نموها أو تؤثر في مستقبلها.