مواعيد صرف مرتبات مارس 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2026 «حكومي وخاص» تخضع لترتيبات دقيقة صرحت بها وزارة المالية بهدف تيسير حصول العاملين على رواتبهم قبل شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك بإجراءات سريعة تضمن انتظام الصرف دون تأخير، مع مراعاة ظروف الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص.

ترتيبات صرف مرتبات شهر مارس 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2026 يبدأ من 18 مارس مستهدفًا 66 وزارة وهيئة حكومية، وتتبع خطة زمنية ممتدة حتى 24 من نفس الشهر لتوزيع المرتبات بطريقة منظمة، ويأتي هذا الإجراء استجابة لرغبة تسهيل صرف الرواتب قبل بدء شهر رمضان المبارك مما يعكس اهتمام الدولة برفاهية موظفيها.

أهم أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2026

يُتاح للموظفين الحصول على مرتباتهم من خلال عدة قنوات معتمدة تشمل فروع البنوك المنتشرة، وفروع البريد المصري التي تخدم مختلف المناطق، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي التي توفر سرعة في العمليات وسهولة في الوصول للمرتب، مما يدعم التنوع في أساليب الصرف ويضمن حضور الجميع ضمن المرونة المتاحة.

تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر مارس 2026

العنوان التفاصيل
18 مارس صرف مرتبات وزارات مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، التموين، القوى العاملة، والعديد من الهيئات.
19 مارس صرف مرتبات وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، الخارجية، والمالية وعدد من الجهات المعنية.
22-24 مارس صرف المرتبات للموظفين الذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام السابقة.
  • بدء صرف المرتبات يوم 18 مارس للعاملين في الهيئات الوزارية الأساسية.
  • استكمال الصرف في 19 مارس لعدد من الوزارات والجهات الحكومية الهامة.
  • إتاحة صرف المرتبات حتى 24 مارس لمن تأخروا عن مواعيدهم الرسمية.
  • توفير الصرف عبر فروع البنوك والبريد المصري وماكينات الصرف الآلي.
  • تركيز على سرعة التنظيم ومدى تلبية احتياج الموظفين لرواتبهم.

كما حددت الوزارة الحد الأدنى للمرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بدءًا من 13.800 جنيه للدرجة الممتازة، مرورًا بدرجات متوسطة تصل إلى 7100 جنيه للدرجات الدنيا، مع مراعاة موجبات العدالة في التوزيع، مما يشكل إطارًا واضحًا يضمن حقوق الموظفين ويعزز مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

توفر هذه الإجراءات الرسمية والتقارير التفصيلية الشفافية والموثوقية التي يحتاجها الموظف في متابعة حقوقه المالية مع بداية شهر مارس 2026، فضلاً عن الدعم المستمر الذي يتلقاه القطاع الحكومي والخاص لضمان انتظام صرف المرتبات.