أبوظبي للتقاعد تطلق بطاقة مزايا لأكثر من 45 ألف متقاعد

صندوق أبوظبي للتقاعد

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أدنوك تهدف إلى تقديم مزايا خاصة للمتقاعدين المسجلين لديه، حيث يتيح برنامج المكافآت والخصومات الذي توفره أدنوك فرصًا حصرية للاستفادة من عروض متعددة في قطاعات متنوعة تشمل نمط الحياة والصحة والخدمات التجارية، مما يصب في دعم جودة حياة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

تعزيز جودة حياة المتقاعدين من خلال مزايا حصرية

تأتي الاتفاقية في إطار مبادرات صندوق أبوظبي للتقاعد التي تركز على الأسرة، لتوفير دعم إضافي للمتقاعدين، حيث يمنح البرنامج فرص تقليل الأعباء المعيشية والارتقاء بالمستوى المعيشي عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية مرموقة يستفيد منها آلاف المتقاعدين، مما يعكس التزام القيادة الرشيدة بالتكافل الاجتماعي ورفاهية الأسرة في المجتمع الإماراتي.

آلية الاستفادة من برنامج مزايا للمتقاعدين

يستطيع المتقاعدون المسجلون لدى الصندوق الحصول على بطاقة “مزايا” الإلكترونية بعد تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر منصة “تم”، حيث تتولى إدارة الصندوق تأكيد التسجيل عبر البريد الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، ليتسنى لهم تحميل تطبيق “مزايا” وإنشاء حسابهم الشخصي والتمتع بالعروض والخصومات المتنوعة في القطاعات المختلفة بكل سهولة ويسر.

دور الشراكة الوطنية في دعم المتقاعدين

عبّر المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمه الحمادي، عن أهمية هذه الشراكة التي تمثل استمرارًا لتطوير الخدمات الموجهة للمتقاعدين، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسات وطنية رائدة يسهم في ضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولعائلاتهم. كما أوضح رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في أدنوك، سيف الفلاحي، أن هذا الجهد يعكس دور أدنوك ومسؤوليتها المجتمعية في تعزيز جودة الحياة ودعم المتقاعدين، كجزء أساسي من المجتمع ومصدر قوة للتنمية الوطنية.

• توفير بطاقات إلكترونية لآلاف المتقاعدين.
• عروض تخفيضات حصرية في الصحة والسفر والتعليم.
• سهولة التسجيل عبر منصة رقمية فعالة.
• شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة.
• دعم مباشر لرفع مستوى رفاهية الأسر المتقاعدة.

ولا تقتصر فوائد هذه الاتفاقية على العروض والخصومات فقط، إذ تمثل خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع داعم للمتقاعدين يضمن استقرارهم ويعزز من مكانتهم في المجتمع، بما يثبت الدور الفعال للتكامل بين مؤسسات الدولة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين على مختلف المستويات.