صندوق النقد يتحدث عن الاقتصاد المصري بعد دفعة بـ2.3 مليار دولار

تمويل مستدام بمصر يعزز الاقتصاد بدفعة 2.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن تمديد برنامج التمويل المستدام لمصر بقيمة 8 مليارات دولار حتى ديسمبر 2026، مقابل انتهاء المدة الأصلية في أكتوبر المقبل، مع إقرار صرف الدفعة الأولى من تمويل الصلابة والاستدامة لمواجهة التغيرات المناخية بقيمة 273 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار مخصصة لهذا الهدف. وقد ساهمت هذه الخطوة في رفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من التمويلات إلى 5.207 مليار دولار من إجمالي 9.3 مليار دولار ضمن البرنامجين.

توجهات الإصلاح الاقتصادي في مصر

شدد نائب المدير العام لصندوق النقد، نايجل كلارك، على ضرورة إحراز تقدم ملحوظ في الإصلاحات الهيكلية خلال الأشهر القادمة، لا سيما سحب الاستثمارات من القطاعات غير الاستراتيجية وتحسين إدارة الدين العام، لتفادي المخاطر التي قد تعرقل تحقيق أهداف البرنامج. وأكد الصندوق أن هذه الإصلاحات ضرورية لجذب الاستثمارات الخاصة، وخفض الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق نمو مستدام وواسع النطاق على المدى المتوسط. وركز التقرير على أهمية تعزيز الموارد المالية الحكومية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتقليص الإعفاءات، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تحسين الالتزام الضريبي لتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية.

السياسة النقدية ودورها في تعزيز الاستقرار

في إطار السياسة النقدية، وضح الصندوق ضرورة الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب الاختلالات الخارجية، مع فعاليات البنك المركزي التي ينبغي أن تقتصر على التدخل المؤقت والشفاف في سوق الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الدولية لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأكد على أهمية تطوير حوكمة القطاع المصرفي، وزيادة المنافسة، وتحديث إدارة المخاطر في البنوك الحكومية وفقًا للمعايير الرقابية الدولية، مع تحقيق تخفيض تدريجي لتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية لتعزيز دور القطاع الخاص المرتكز على التصدير.

الإصلاحات المناخية وتعزيز مرونة الاقتصاد

أكد صندوق النقد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتغيرات المناخية باعتبارها عاملاً رئيسًا لتحسين مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية ودعم نموه المستدام، كما أوصى بالتقدم في برامج التخارج من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، وتسهيل التجارة، وتعزيز التحول الرقمي وبيئة الأعمال. ويرى الصندوق أن هذه المحاور تكتسي أهمية خاصة في دفع القطاع الخاص كشريك فعال في التنمية الاقتصادية.

• تمديد برنامج التمويل المستدام حتى ديسمبر 2026.
• صرف 273 مليون دولار لتمويل مواجهة التغيرات المناخية.
• تحسين إدارة الدين العام وتقليل المخاطر المرتبطة به.
• توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات لزيادة الإيرادات.
• تعزيز الاحتياطيات الدولية لدعم الاستقرار النقدي.

يأتي هذا الدعم المالي ضمن استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، حيث يلعب برنامج الإصلاحات دورًا محوريًا في تحسين الجوانب المالية والهيكلية، والحد من الاعتماد على التمويل الخارجي، وفي الوقت ذاته، تُعد الإصلاحات المناخية حجر الزاوية لتكييف الاقتصاد مع المتغيرات العالمية.