الأهلي يلتزم بدفع 588 ألف دولار لخوسيه ريبيرو حسب حكم الفيفا

588 ألف دولار يمثل الموقف المالي للنادي الأهلي عقب حكم الفيفا لصالح المدرب خوسيه ريبيرو، الذي طالبه الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع هذا المبلغ كتعويض إضافي بجانب الشرط الجزائي. جاء هذا القرار بعد شكوى ريبيرو إثر إقالته من تدريب الفريق، مما وضع الأهلي في مأزق قانوني مالي لا يستهان به.

تفاصيل حكم الفيفا بشأن القضية المالية بين الأهلي وخوسيه ريبيرو

حصل خوسيه ريبيرو على حكم من غرفة أوضاع اللاعبين في الفيفا يقضي بدفع الأهلي مبلغ 588 ألف دولار أمريكي تجاوزًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا ضمن الشرط الجزائي. وقد أوضح مصدر داخل النادي أن الإدارة كانت قد تقدمت بتعويض كامل للمدرب بنهاية علاقة العمل، إلا أن الدعوى جاءت بعد انطلاق الموسم مما أثار خلافًا قانونيًا حادًا. ويصر الأهلي على رفض هذا الحكم وينوي استئنافه في المحكمة الرياضية الدولية.

الإدارة الأهليّة بين تقدير خوسيه ريبيرو والانسحاب من الدفع الإضافي

أكد المصدر الرسمي بالأهلي أن التعامل مع المدرب الإسباني تم باحترافية حيث تم الاتفاق على دفع الشرط الجزائي المكافئ لثلاثة أشهر مع تكريمه على جهوده قبل اتخاذ قرار الإقالة. ومع ذلك، فوجئ النادي بمطالبة ريبيرو عبر محاميه بتعويض إضافي بخلاف ما تم ترتيبه سابقًا، وهو ما رفضه الأهلي جملة وتفصيلًا، معتبرًا أن الإقالة كانت صائبة ومبررة لظروف أدت إلى التغيير.

الخطوات المقبلة للأهلي بعد نزاع التعويض مع ريبيرو

يعتزم النادي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذا الحكم، حيث يخطط لتقديم طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية من أجل إلغاء أو تقليل المبلغ الذي قررته الفيفا. وتبرز أهمية إدارة الأزمة بدقة حرصًا على مصالح الفريق المالي والقانوني، خاصة أن المبلغ المالي يؤثر بشكل مباشر على ميزانية النادي.

• الأهلي دفع الشرط الجزائي بالكامل للمدرب.
• رفض دفع التعويض الإضافي البالغ 588 ألف دولار.
• ارتباط الحكم بالفيفا، ونيّة الاستئناف في المحكمة الرياضية الدولية.
• تقدير الفريق للمدرب قبل إقالته والاعتراف بجهوده.
• رفض المطالب الجديدة المتعلقة بالتعويض بعد بدء الموسم.

يبقى النزاع القضائي بين الأهلي وخوسيه ريبيرو معلقًا في انتظار نتائج الاستئناف التي قد تعيد توازن الموقف أو تفرض على النادي التزامات مالية أكبر مما كان متوقعًا.