الإمارات تكشف عن مناورات الجيش السوداني لصرف الانتباه عن جرائم حرب

القوات المسلحة السودانية

أكدت دولة الإمارات، أن القوات المسلحة السودانية تواصل اللعب على التناقضات بهدف تشتيت الانتباه عن مسؤولياتها الأساسية في حماية المدنيين خلال الأزمات. جاء ذلك وفق ما صرح به السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، حيث سلط الضوء على محاولة القوات المسلحة السودانية المناورة لدرء المساءلة عن اتهامات خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم حرب مدعومة بتقارير رسمية.

تلاعب القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها

أشار السفير المشرخ إلى أن القوات المسلحة السودانية تتعمد تغيير محور الانتباه وتوجيهه بعيدًا عن الدور الحيوي الذي تقع عليه في حفظ الأمن وحماية المدنيين، خاصة في مناطق النزاع. تكرار هذه المناورات يولّد شكوكًا واسعة حول نواياها الحقيقية، ويزيد من تعقيد الجهود الرامية لتحقيق العدالة والمساءلة. إن تجاهل التزام القوات المسلحة السودانية، يعرقل أي مساعٍ دولية أو محلية لضمان السلام والاستقرار وحماية حقوق الإنسان.

تقارير رسمية تكشف جرائم حرب واعتداءات جنسية

تنبّه الإمارات إلى تقارير رسمية تحدثت عن وقوع جرائم حرب وتفشٍ للانتهاكات الجسيمة، ومنها حالات عنف جنسي في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية. هذه التصريحات تعكس حجم الخروقات التي تُرتكب في ظل غياب الرقابة والمساءلة، ما يضاعف من معاناة المدنيين ويهدد أمنهم وسلامتهم. من الضروري معالجة هذه القضايا بجدية لوقف مثل هذه الممارسات والحد منها في أقرب وقت ممكن.

علاقة القوات المسلحة السودانية بالجماعات المتطرفة

وذكرت دولة الإمارات، من خلال مندوبها، أن القوات المسلحة السودانية تتجنب بشكل متعمد الخضوع لأي مساءلة تتعلق بصلاتها بجماعات متطرفة، لا سيما التي تربطها علاقة بتنظيم «الإخوان» الإرهابي. هذا التهرب من المسؤوليات يعزز من القلق الدولي ويبدد فرص تحقيق الاستقرار في السودان، ويُعتبر عائقًا أمام جهود مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله.

• تشتيت الانتباه عن حماية المدنيين.
• المناورة لتفادي المساءلة الدولية.
• تورط في ارتكاب جرائم حرب موثقة.
• حدوث انتهاكات جنسية تحت سيطرتها.
• ارتباط محتمل بجماعات إرهابية متطرفة.

تعكس التصريحات الإماراتية حرص المجتمع الدولي على متابعة الوضع في السودان ومحاولة محاسبة كل من يهدد أمن المدنيين وسلامتهم، كما تؤكد أهمية تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين الدولية للحفاظ على النظام والعدالة.