نادي الأهلي يواجه سلسلة أحكام مالية من الفيفا لصالح لاعبين سابقين

النادي الأهلي في قبضة الفيفا يواجه النادي الأهلي سلسلة من الأحكام المالية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لصالح لاعبين سابقين، ما يضعه تحت ضغط مالي وقانوني قبل بداية الموسم الجديد؛ وتتوالى الأحكام التي تلزم القلعة الحمراء بتسديد مبالغ كبيرة تزيد من الأعباء المالية على النادي.

الأحكام المالية على النادي الأهلي وتأثيرها

شهد النادي الأهلي مجموعة من الأحكام التي تضغط على ميزانيته، حيث تفرض عليه دفع تعويضات مالية متفاوتة إلى لاعبين سابقين، ما يستدعي اهتمامًا دقيقًا بإدارة ملف النزاعات المالية، خصوصًا في ظل التحديات الإدارية الحالية التي تواجه فريق الكرة.

الحكم المالي على البرازيلي هندريك

حاز اللاعب البرازيلي هندريك على حكم من الفيفا يُلزم النادي الأهلي بدفع نحو 900 ألف دولار، كتعويض عن النزاع القانوني القائم؛ وهو مبلغ ضخم يؤثر بشكل مباشر على الخطط المالية للنادي، مما يستدعي إعادة النظر في سياسة التعاقدات المستقبلية ومتابعة حالة اللاعبين بشكل أكثر حرصًا.

قضية عبدالله السعيد والتخفيف المالي

تلقى الأهلي حكمًا قديمًا بدفع مليوني دولار لصالح الدولي المصري عبدالله السعيد، لكنه تحوّل بعد الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضي (كاس) إلى تعويض بسيط يصل إلى 37 ألف فرنك سويسري فقط، مما ساهم في تقليل الضغط المالي على النادي بصورة كبيرة، لكنه لم يُنهِ الأزمة تمامًا.

ريبيرو وحكم الشرط الجزائي

حصل ريبيرو، اللاعب السابق في الأهلي، على حكم يطالب بدفع 588 ألف دولار كتسوية عن ثلاثة أشهر من الشرط الجزائي، ما يزيد من أعباء النادي المالية، ويؤكد أن مشكلة الأحكام القضائية لا تزال قائمة وتشكل عبئًا مستمرًا على ميزانية الفريق.

• أحكام مالية متعددة تلزم النادي الأهلي بدفع مبالغ مرتفعة.
• تفاوت كبير بين أحكام الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس).
• التحديات الإدارية تفرض إعادة النظر في إدارة عقود اللاعبين.
• الضغوط القانونية تؤثر على استقرار النادي المالي والرياضي.

تُجسد هذه الأحكام تتابع الأعباء المالية الدولية على النادي الأهلي، وتفرض ضرورة اعتماد إدارة حازمة وحكيمة لقضايا الالتزام المالي والنزاعات القانونية، لتجاوز السقوط في دوامة الديون التي قد تعيق تطور النادي وتحركاته المستقبلية داخل وخارج الملعب.