الحكومة تناقش عرض استحواذ بقيمة 416 مليون دولار على جبل الزيت

جبل الزيت يمثل محور اهتمامات الحكومة المصرية ضمن خطتها لتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث تلقت الحكومة عرضًا بقيمة 416 مليون دولار للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت الواقعة شمال الغردقة على ساحل البحر الأحمر، ويأتي العرض ضمن سياق إعادة هيكلة الأصول العامة وتعزيز دور المستثمرين في الطاقة النظيفة.

مواصفات محطة رياح جبل الزيت

تُعتبر محطة رياح جبل الزيت من أكبر المشاريع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 580 ميجاواط، موزعة بين ثلاث محطات فرعية تبلغ قدراتها 240، 220، و120 ميجاواط على التوالي، وجرى تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، ما يعكس التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة عبر مشاريع مستدامة.

التحديات المالية المتعلقة بصفقة جبل الزيت

أوضح وزير الكهرباء أن المشروع محمّل بقروض مجمعة تصل إلى 365 مليون دولار، فيما تتطلب المحطة تمويلات إضافية بنحو 250 مليون دولار لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفائتها، ويتحمل المستثمر المستقبلي تكلفة هذه الاستثمارات، ما يجعل الصفقة محط اهتمام دقيق من قِبل الجهات المعنية والمستثمرين لضمان استدامتها ونجاحها.

مدى الاهتمام الاستثماري الدولي بالمشروع

تجري عدة شركات عالمية، بينها من السعودية وبريطانيا والإمارات، عمليات فحص نافي للجهالة بهدف تقديم عروض رسمية للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت، وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة متزايدة للمستثمرين في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة المصري الذي يتوسع بسرعة ضمن خطة رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2035.

• قدرة محطة جبل الزيت الإجمالية تصل إلى 580 ميجاواط.
• القروض القائمة على المشروع تبلغ 365 مليون دولار.
• الاستثمار اللازم لتطوير المحطة يقدر بنحو 250 مليون دولار.
• المستثمر الجديد سيتحمل تكلفة تمويل التطوير.
• خمس شركات عالمية تقوم بعمليات الفحص للاستحواذ.

يُشار إلى أن هذه الصفقة تندرج ضمن جهود الحكومة لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بعد ملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن وتيرة تنفيذ برنامج التخارج؛ مما يجعل صفقة الاستحواذ على جبل الزيت خطوة مهمة في مسار تحديث قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات المستدامة في مصر.