ناقد رياضي يكشف المتسبب في أزمة الأهلي مع خوسيه ريبيرو

كارثة الأهلي مع خوسيه ريبيرو استقطبت اهتمام المتابعين، عقب صدور حكم لصالح المدرب السابق بمبلغ 588 ألف دولار بالإضافة إلى الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، ما أثار جدلاً قانونيًا واسعًا. الناقد الرياضي محمد عراقي كشف عن الجانب الخفي في هذه الأزمة، مشيرًا إلى دور المستشار القانوني للنادي في هذه المشكلة.

دور المستشار القانوني في أزمة الأهلي وخوسيه ريبيرو

أوضح محمد عراقي أن السبب الرئيسي في الأزمة الراهنة يعود إلى عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم في الأهلي، الذي صاغ البنود المتسببة في دفع التعويضات بموجب حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي ألزم النادي بتسديد المبلغ خلال ستة أشهر. نفى عراقي أن يكون أسامة هلال السبب في المشكلة، مؤكدًا أن النزاع قائم على بند صريح في العقد كتب بواسطة المستشار القانوني، ما أدى إلى الحكم ضد النادي.

خطوات الأهلي القانونية للطعن على حكم “فيفا” 

قدم الأهلي طعنًا رسميًا أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد قرار غرفة أوضاع اللاعبين في “فيفا” الذي منح ريبيرو التعويض المالي. أعلن المستشار القانوني عبد الله شحاتة عبر البيان الرسمي أن الطعن سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أسابيع عقب استلام حيثيات الحكم، معتمداً على أن الحكم لا يعتبر نهائيًا وأن هناك درجات تقاضي أخرى ستسلكها إدارة النادي. جاء هذا بعد رحيل ريبيرو عقب فترة تدريب لم تتجاوز الـ 96 يومًا، إثر الخسارة أمام بيراميدز.

الأسباب الحقيقية وراء تعويض ريبيرو للأهلي

تكشف الوقائع أن الأزمة تستند إلى بنود تعاقدية محددة، تفرض على الأهلي دفع الشرط الجزائي بالإضافة إلى مستحقات المدرب السابق، ما يعكس أهمية صياغة العقود القانونية بشكل دقيق. جاء دفع المبلغ نتيجة لغياب التفاهم في مراحل التعاقد، مع محاولات النادي لتقليل الأضرار من خلال الإجراءات القانونية المتاحة. هذه النقطة تؤكد أن المسار القانوني هو السبيل الأمثل لحل الخلافات المالية في كرة القدم.

• الحكم الصادر لصالح ريبيرو بلغت قيمته 588 ألف دولار.
• المستشار القانوني عبد الله شحاتة وقع على بنود العقد التي أثرت على القرار.
• الأهلي تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
• الطعن سيُنهي خلال ثلاثة أسابيع بعد استلام حيثيات الحكم.
• ريبيرو قضى أقل من 100 يوم في تدريب الأهلي قبل رحيله.

يبقى التأكيد على ضرورة التدقيق في صياغة العقود الرياضية، لتجنب مثل هذه الكوارث المالية والقانونية التي تؤثر على سمعة وأداء الأندية الكبرى، مع بقاء الأمل في أن تنجح الخطوات القضائية في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.