ألميريا يمنع رونالدو من العودة مجددًا لريال مدريد بموجب قانون بيكيه

قانون بيكيه يمنع رونالدو من العودة لريال مدريد

بات قانون بيكيه عائقًا رئيسيًا أمام عودة كريستيانو رونالدو لنادي ريال مدريد الإسباني مجددًا، بعد دخوله رسميًا في هيكل ملكية نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني. فقد أعلن النجم البرتغالي ملكيته لحصة بقيمة 25 بالمئة من النادي، ما يجعله مرتبطًا بقوانين صارمة تمنع تداخله في المشهد الكروي كلاعب داخل إسبانيا.

قانون بيكيه وأثره على مسيرة رونالدو

تنص اللوائح الرياضية الإسبانية، ومنها قانون بيكيه الذي أُقر في فبراير 2025، على منع أي تضارب مصالح قد يهدد نزاهة المنافسات داخل كرة القدم الإسبانية. هذه القوانين تمنع اللاعبين النشطين من امتلاك حصص في الأندية التي تشارك في نفس المنظومة الكروية، وهو ما ينطبق حاليًا على رونالدو مالك الحصة في ألميريا. وبموجب ذلك، لا يستطيع العودة للعب في ريال مدريد أو أي نادٍ إسباني طالما استمر في استثماره هذا.

الأبعاد القانونية لقانون بيكيه على سوق الانتقالات

أدخل قانون بيكيه تغييرات مهمة على قواعد الانتقال وملكية الأندية، ما أثر بشكل مباشر على فرص اللاعبين المساهمين في أندية أخرى. وبالتالي، فإن استمرار رونالدو كلاعب محترف في النصر السعودي وعلاقته الاستثمارية مع ألميريا تقطع الطريق أمام عودته إلى الدوري الإسباني. هذا الإجراء يعزز من مبدأ التنافس الشريف ويمنع أي تعارض محتمل في المصالح.

تداعيات قانون بيكيه على مستقبل اللاعبين الفاعلين في ملكية الأندية

أصبحت ملكية اللاعبين لأندية ضمن نفس الدوري أو النظام الكروي محكومة بقيود صارمة، حيث يفرض القانون ضرورة فصل الأدوار الاستثمارية عن الأدوار المهنية. هذا الأمر يُجبر أي لاعب يمتلك أسهمًا في نادٍ ما داخل إسبانيا على الابتعاد عن المشاركة كلاعب في أندية الدوري ذاته، ما يعكس حرص الهيئات الرياضية على ضمان النزاهة ومنع التداخلات التي قد تؤثر على نتائج المنافسات.

• حظر امتلاك اللاعبين حصصًا في أندية منافسة متنوعة داخل نفس النظام.
• منع تضارب المصالح لحماية نزاهة البطولات.
• فرض قيود على انتقالات اللاعبين المستثمرين.
• ضمان المساواة والعدالة في المنافسات المحلية.
• تعزيز الشفافية في ملكية الأندية واللاعبين.

يبقى رونالدو ملتزمًا بعقده مع النصر السعودي حتى 2027، مما يعني أن استمراره كلاعب محترف وعلاقته الاستثمارية مع ألميريا لا تسمحان له بالعودة إلى الدوري الإسباني. وفي ظل قانون بيكيه، تبدو صفقة عودته إلى ريال مدريد محظورة تمامًا للأسباب القانونية والتنظيمية المختلفة التي تهدف لضمان عدالة اللعبة وشفافيتها ضمن المنافسات المحلية.