منصات رقمية وصناديق استثمارية تفتح آفاق جديدة في التمويل العقاري

التمويل العقاري

تعتبر منصات رقمية وصناديق استثمارية أدوات أساسية لفتح آفاق جديدة في التمويل العقاري، حيث توفر فرصًا استثمارية تلائم قدرات المدخرين مع ضمان الشفافية والرقابة الصارمة. يوضح الخبراء أن هذه المنصات تحوّل العقار من أصل ثابت إلى أداة مالية سهلة التداول، مما يعزز الشمول المالي ويسهم في تطوير السوق العقارية.

فرص استثمارية متعددة عبر المنصات الرقمية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، أن المنصات الرقمية تفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من الفرص العقارية بطريقة مرنة وفعالة. وترتكز هذه الآليات على معايير الإفصاح والشفافية، ما يعزز التكامل بين القطاع العقاري والمالية غير المصرفية، ويتيح تحول السوق العقارية إلى نظام مالي متطور ومتنوع.

آليات حديثة لتعزيز الشفافية والكفاءة

بحث الاجتماع المشترك الذي جمع ممثلين عن جهات حكومية كبرى وشركات تطوير عقاري ومنصات رقمية، نماذج طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات الإلكترونية. وناقش الحضور الجوانب التنظيمية والتسويقية والفنية لهذه الآليات، مؤكّدين أهمية التنسيق المستمر لضمان وضوح الآليات الاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين عبر تكامل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص.

الشراكة الحكومية والقطاع الخاص

أبرز الوزير فريد أن الشراكة بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين تهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات السوق وأدوات التمويل الحديثة. ويهدف هذا النموذج إلى استغلال إمكانات السوق العقارية، مع حماية حقوق المستثمرين، ودعم بيئة استثمارية شفافة تتناغم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوطيد سوق رأس المال.

• توفير منصات رقمية آمنة وشفافة.
• إطلاق صناديق استثمار عقاري بمعايير دقيقة.
• تعزيز التكامل بين القطاع العقاري والمالي غير المصرفي.
• تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من فرص جديدة.
• دعم البيئة الاستثمارية عبر الشفافية والتنظيم.

تُشهد الساحة الاقتصادية تحولات متسارعة في نموذج التمويل العقاري، حيث تتيح المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار جسرًا فعالاً بين الاحتياجات التمويلية للمطورين وفرص المخاطرة للمستثمرين، ما يلقي الضوء على أهمية الابتكار المالي في دعم الاقتصاد الوطني.