خسائر قناة السويس تقترب من 12 مليارًا بسبب تصعيد الحرب

قناة السويس

تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يزيد من المخاوف بشأن الخسائر الاقتصادية، ولا سيما التأثير المحتمل على إيرادات قناة السويس، التي تعتبر محورًا حيويًا للتجارة العالمية لأهميتها في ربط آسيا بأوروبا. تتوسط القناة بين الشرق والغرب، مستوعبة ما يقارب 12 إلى 15% من حركة الشحن العالمية و30% من حركة الحاويات، ما يجعل استقرارها ضروريًا للاقتصاد العالمي.

تقديرات الخسائر في إيرادات قناة السويس

يرى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن خسائر قناة السويس تتوقف على مدة استمرار الحرب وشدتها، معتبراً من الصعب تحديد أرقام دقيقة، لأن التطورات العسكرية والسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تقييم الأضرار المفترضة. وأوضح أن حجم الخسائر وصل إلى نحو 12 مليار دولار حتى الآن نتيجة النزاع في قطاع غزة، بحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع. وأضاف جاب الله أن استمرار النزاعات لفترات طويلة يفاقم الأضرار الاقتصادية، ويشمل آثارًا تمتد إلى الأسواق العالمية وأسواق الطاقة، خاصة مع إعادة بعض شركات الشحن لمساراتها إلى أعلى رأس الرجاء الصالح، ما يقلص إيرادات القناة.

تأثير التوترات العسكرية على مسارات الشحن

قررت شركة ميرسك الكبيرة تعديل مسارات بعض سفنها مؤقتًا بعيدًا عن قناة السويس بسبب العوائق الأمنية في البحر الأحمر، وهو قرار جاء عقب عودة الشركة مؤخرًا إلى القناة بعد غياب دام عامين. ويترافق هذا مع تأكيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران عن نية استئناف هجماتها على السفن في البحر الأحمر. كما شهدت المنطقة مؤخرًا تبادلاً لإطلاق النار بين زورق صغير وسفينة تجارية قرب ميناء عدن، وفق تقارير من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وتنذر هذه التطورات بتأثيرات خطيرة على مرور السفن عبر قناة السويس، إذ تؤثر مباشرة على إيراداتها الاقتصادية.

الآثار الاقتصادية الأوسع للقناة والمنطقة

قال الخبير أحمد خطاب إن خسائر قناة السويس لا يمكن تقييمها بمعزل عن الاستقرار الإقليمي، حيث تشمل تأثيرات الحرب توقف حركة السفن وضعف النشاط التجاري في المنطقة، مع توقف الطيران وقيود على الحركة تضاعف من الأضرار على الاقتصاد المصري. وأضاف أن الحالة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في مصر، لافتًا إلى أهمية هذه الدول واستقرارها بالنسبة لمصر. في ظل هذه الظروف، تحافظ قناة السويس على مكانتها الاستراتيجية، مع تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة 18.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2026-2025، حيث عادت بعض الشركات العالمية لاستئناف إبحارها عبر القناة، رغم استمرار التوترات في المنطقة.

• استيعاب حوالي 12-15% من الشحنات العالمية عبر قناة السويس.
• حدوث خسائر مالية بقيمة 12 مليار دولار نتيجة النزاع في غزة.
• تغيير مسارات الشحن البحري من قبل بعض الشركات الكبرى بسبب مخاطر الأمن.
• تدهور الأوضاع في البحر الأحمر وتأثيرها على الحركة البحرية.
• تراجع النشاط الاقتصادي بالمنطقة المجاورة للقناة بسبب الحرب.

تكشف التطورات الأخيرة عن مدى هشاشة الممر المائي الحيوي أمام تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، ما يفرض ضرورة البحث عن حلول لضمان استمرارية آمنة وفعالة تجعل قناة السويس تحتفظ بمكانتها كنقطة محورية للاقتصاد العالمي.