وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق رغم المتغيرات الجيوسياسية

وزارة الاقتصاد والسياحة تؤكد استقرار الأسواق ووفرة المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات، وتبرز كفاءة التنوع في السلع الأساسية لضمان تلبية احتياجات المستهلكين لفترات طويلة. وتشدد على أن جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

متانة الأسواق واستقرار المخزون في الإمارات

تتابع وزارة الاقتصاد والسياحة بشكل مستمر كميات المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع من خلال نظام إلكتروني متطور لمراقبة الأسعار، حيث تقوم بجمع البيانات وتحليلها بانتظام إضافة إلى تقييمات دورية شاملة، ما يضمن استمرارية توافر السلع الأساسية ومنع حدوث أي نقص محتمل. وتعزز هذه الإجراءات استقرار الأسعار وتلبي احتياجات المستهلكين دون انقطاع.

رؤية قيادية للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات نجحت برؤية قيادتها الحكيمة في بناء منظومة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على أمن الغذاء وتوفير السلع باعتبارهما من الأولويات العليا. وأشار إلى انتظام حركة استيراد السلع دون أي اضطرابات، مدعوماً بشبكة شركاء تجاريين واسعة وخطط استباقية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة.

شبكة لوجستية متكاملة وتشجيع الوعي الاستهلاكي

تمتلك الإمارات بنية تحتية متطورة ومسارات لوجستية بحرية وجوية وبرية متكاملة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتوزيع وتخزين السلع، ما يسهم بشكل فاعل في تأمين احتياجات السوق المحلي بسرعة وكفاءة. كما تحث الوزارة الجمهور على تبني سلوك استهلاكي رشيد والشراء على قدر الحاجة، والابتعاد عن التخزين أو الاستجابة للشائعات، مؤكدة وفرة السلع في منافذ البيع.

  • متابعة دورية للمخزون من خلال نظام إلكتروني حديث.
  • شبكة شركاء تجاريين واسعة لتعزيز تنويع مصادر الاستيراد.
  • تقييمات شاملة لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية.
  • تنفيذ جولات تفتيشية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
  • تشجيع المستهلكين على السلوك الرشيد في الشراء.
الجانب التفصيل
المخزون الاستراتيجي كميات كافية ومتنوعة من السلع الأساسية لتغطية فترات طويلة.
نظام المراقبة نظام إلكتروني يجمع البيانات ويقيم مستوى توفر السلع بشكل مستمر.
السياسة التجارية تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة لتقليل المخاطر.
البنية التحتية مسارات بحرية وجوية وبرية لوجستية متكاملة تدعم سرعة التوزيع.
الرقابة والأسعار جولات تفتيشية لمنع أي ممارسات رفع أسعار غير مبررة وحماية المستهلك.

تشدد وزارة الاقتصاد والسياحة على ضرورة الثقة في استقرار الأسواق وتوافر السلع، وتؤكد أن منظومة الرقابة القائمة تضمن بيئة تسويقية آمنة وعادلة. كما تدعو إلى التزام المستهلكين بالسلوك الاقتصادي المنضبط لخفض الضغوط على السوق، مع الجهوزية التامة لمواجهة أي ظروف طارئة تضمن تلبية جميع الاحتياجات في دولة الإمارات.