90 يوماً كحد أقصى لبقاء المركبات الخليجية في السعودية سنوياً

اقرار ضوابط بقاء المركبات الخليجية داخل المملكة

وضعت المملكة ضوابط جديدة تحدد مدة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي بقصر وجودها داخل حدودها على 90 يوماً خلال كل 365 يوماً، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة، تُحسب من تاريخ دخول المركبة عبر المنافذ الجمركية. ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لتنظيم حركة المركبات من دول المجلس وتعزيز تطبيق الأنظمة المرورية.

الشروط والتفاصيل المتعلقة بمدة بقاء المركبات الخليجية في المملكة

تشمل الضوابط المركبات التي يملكها المواطن أو المقيم أو الذين فوضوا بقيادتها داخل المملكة، مع استثناء لحالات تفويض القيادة المتعلقة بمركبات مستأجرة من منشآت مرخصة في دول المجلس. وينبغي على مالك المركبة أو المفوض له التقدم بطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهاء المدة المحددة، حيث تحدد وزارة الداخلية شروط التمديد والإجراءات المرتبطة به، كما توفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك البيانات اللازمة لدعم تطبيق هذه الضوابط بدقة.

آلية التسجيل والإجراءات الجمركية للمركبات المسجلة في دول الخليج

يُشترط تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفق متطلبات وضوابط تحددها الهيئة المختصة، ما يضمن توثيق دخول وخروج المركبات ويتيح تتبع فترات البقاء بدقة. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق المركبات من دول مجلس التعاون وتوافقها مع الأنظمة الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التفتيش وضبط المخالفات المحتملة بما يتماشى مع قانون المرور.

العقوبات المترتبة على تجاوز مدة بقاء المركبات المحددة

تفرض الأنظمة عقوبات صارمة على من يخالف الحد الأقصى لبقاء المركبات، حيث يُعد تجاوز المدة مخالفة مرورية مدرجة في جدول المخالفات، وتطبق بحق المخالف ما ورد في نظام المرور واللوائح التنفيذية. وتساهم هذه الإجراءات في ضبط انتظام المرور وحماية المركبات من الاستخدام غير القانوني، مع الحفاظ على سلامة الطرق وتنظيم حركة المركبات الأجنبية.

• تحديد مدة بقاء المركبة بحد أقصى 90 يومًا في السنة.
• تسجيل بيانات المركبة بالمنافذ الجمركية بدقة.
• التقديم لطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهائها.
• استثناء المركبات المستأجرة من المنشآت المرخصة في دول المجلس.
• فرض عقوبات على المخالفين وفق نظام المرور.

تتبع المملكة منهجية صارمة لتنظيم حركة المركبات الخليجية بها، مما يعزز من فاعلية تطبيق القوانين ويحافظ على النظام العام في الطرق، ويحفز على الالتزام بمدة الإقامة المحددة بما يضمن مصلحة الجميع.