الحكومة تطلق مبادرة التمويل للصناعات ذات الأولوية في البلاد

الحكومة تطلق مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية تستهدف تعزيز الإنتاج الصناعي الوطني عبر توفير تمويلات ميسرة لتحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات الحديثة؛ لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

توسيع قاعدة التمويل الصناعي

أعلنت الحكومة، عبر وزير المالية أحمد كجوك ووزير الصناعة خالد هاشم، موافقة مجلس الوزراء على المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية التي تشمل قطاعات صناعية إضافية لتوفير فرص أوسع للمنتجين من الصناعات ذات الأولوية قال البيان المشترك إن المبادرة تدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات من خلال تقديم تمويلات خاصة تساهم في تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع بما يتوافق مع المعايير العالمية.

زيادة سقف التمويل وتأثيره على الصناعة

شهدت المبادرة تعديلًا هامًا برفع الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد، وفي حال وجود أطراف مرتبطة ينتقل المبلغ إلى 150 مليون جنيه مع مراعاة القواعد المصرفية يبلغ حجم الائتمان المخصص لكل عميل وفقًا لحجم أعماله. بدأت المرحلة الأولى عام 2025 بتمويل 30 مليار جنيه مع أولوية للمناطق ذات الكثافة العمالية والاحتياج التنموي مثل جنوب الجيزة ومحافظات إقليم قناة السويس ومحافظات الصعيد والحدود.

مؤشرات الأداء ودعم الصناعات المستحدثة

تضمنت المبادرة مؤشرات دقيقة لتقييم النتائج مثل زيادة إيرادات الشركات وقيمة أصولها، إلى جانب نمو الطاقة الإنتاجية وكمية الإنتاج وقيمة الصادرات وارتفاع الوظائف الصناعية كما تم تقديم أسعار فائدة مخفضة لا تتجاوز 15% سنويًا مع إمكانية تخفيضها حسب نسبة القيمة المضافة المحلية، حيث تتحمل وزارة المالية الفارق بين السعر السوقي والسعر الميسر لمدة خمس سنوات تشمل المبادرة قطاعات دوائية وهندسية وغذائية وصناعات الغزل والنسيج والكيماويات والتعدين ومواد البناء وغيرها.

• تمويل شراء الآلات والمعدات الحديثة للصناعات ذات الأولوية.
• دعم توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.
• رفع سقف التمويل لزيادة قدرة الشركات الصناعية.
• تقديم فائدة مخفضة لتحفيز المستثمرين على التطوير.
• استهداف المناطق ذات الاحتياج التنموي والفرص الإنتاجية.

تعكس المبادرة حرص الحكومة على خلق بيئة صناعية متطورة تعزز من قدرات المصانع المصرية وتفتح آفاقًا للصادرات المحلية لتنافس في الأسواق الدولية وسط دعم مالي محفز وتنمية مستدامة.