حرب إيران ترفع أسعار تأمين السفن في الخليج بنسبة 50%

حرب إيران تضاعف أسعار تأمين السفن في الخليج ومضيق هرمز مع تصاعد التوترات العسكرية أعلنت شركات التأمين البحري زيادة أسعار التغطية التأمينية على السفن العائدة لعبور الخليج العربي ومضيق هرمز بنسب تصل إلى 50%، في ظل تصاعد المخاطر إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران، ورد طهران بقصف قواعد أمريكية في الشرق الأوسط. هذا الارتفاع يعكس الحساسية الكبيرة التي تشهدها المنطقة وتأثيرها المباشر على سوق التأمين البحري.

ارتفاع قياسي في تكاليف تأمين السفن

كانت تكلفة تأمين السفن العاملة في الخليج تُعد منخفضة نسبيًا، حيث كانت تقارب 0.25% من قيمة استبدال السفينة، لكنها تواجه الآن زيادة كبيرة قد تصل إلى نصف هذه القيمة. وفقًا لديلان مورتيمر، المسؤول عن تأمين هياكل السفن في شركة مارش للوساطة، فإن هذا الارتفاع يأتي ضمن توقعات بسبب تصاعد التوترات، كما يتوقع أن تكلف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما يصل إلى 0.15% من قيمة السفن بدلًا من 0.1% سابقًا.

مخاطر إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على السوق

تمتد المخاوف لدى شركات التأمين والتجارة البحرية إلى احتمال إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، الذي يُعد شريانًا حيويًا يمر عبره خمس إمدادات النفط الخام العالمية، إضافة إلى تهديدات صعود أو احتجاز سفن عبر عناصر موالية لطهران. وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن رسائل وردت إلى سفن في الخليج تحذر من إغلاق المضيق، بينما تستمر التحذيرات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني بإجبار السفن على عدم العبور.

تعليق بعض الناقلات وتحويل مساراتها

في ظل هذه التوترات، بدأت العديد من ناقلات النفط والغاز تجنب عبور مضيق هرمز خوفًا من الاستهداف، مما دفع بعض السفن إلى تعديل مساراتها بعيدًا عن الممر الحيوي لتقليل المخاطر. ويترقب السوق خطوات شركات التأمين التي تستعد لإلغاء وثائق التغطية الحالية لإعادة التفاوض على أسعارها بمعدلات مرتفعة، حفاظًا على سير عمليات الشحن بالرغم من المخاطر.

• تعرض ناقلات النفط والغاز إلى تهديدات مباشرة في مضيق هرمز.
• إلغاء بعض وثائق التأمين تمهيدًا لإعادة تسعير التغطية.
• تحذيرات لاسلكية من الحرس الثوري الإيراني للسفن.
• تحول ملاك السفن إلى مسارات بديلة لتفادي المخاطر.

تعاود هذه التطورات التأكيد على هشاشة أمن النقل البحري في الخليج وأثرها العميق على سوق الطاقة العالمي، حيث ترتبط أسعار التأمين مباشرة باستقرار المنطقة، ما يضيف تحديات جديدة أمام الحركة البحرية والتجارة الدولية.