مالك الظهران مول يرفع دعاوى تعويض ضد سينومي سنترز بقيمة 788.3 مليون ريال

شركة المراكز العربية تواجه دعاوى قضائية من مالك الظهران مول

أعلنت شركة المراكز العربية – سينومي سنترز تلقيها تبليغًا بإقامة دعاوى قضائية ضدها من قبل مالك مول الظهران، الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود، أمام الدائرة الثانية المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض حيث يطالب بتعويضات ضخمة تصل إلى 788.3 مليون ريال. تشمل المطالبات أجرة مثل وأجرة عقار واستحصال إيرادات عن الظهران مول.

تفاصيل المطالبات المالية المرفوعة ضد الشركة

تشمل الدعاوى التي قُدمت ضد الشركة مطالبات تتعلق بأجرة مثل بمبلغ 161.85 مليون ريال لمساحات غير متعاقد عليها في الظهران مول وتوسعته، بالإضافة إلى أجرة العقار بمبلغ 103.4 مليون ريال للجزء المتضرر من مول الظهران نتيجة الحريق. كما طالب المدعي بمبلغ 523.03 مليون ريال تعويضًا عن استحصال الإيرادات عن العقار المذكور. وفي هذا الإطار، تشير الشركة إلى عدم إمكانية تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن.

الإجراءات القانونية التي تتخذها شركة المراكز العربية

أوضحت شركة المراكز العربية حرصها على المحافظة على حقوقها القانونية والمالية من خلال تعيين مكتب محاماة مختص يتولى متابعة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح الشركة ومساهميها، إلى جانب العمل مع المستشارين القانونيين لدراسة جميع الإجراءات اللازمة. كما أعلنت الشركة احتمال رفع دعاوى مقابلية لمطالبة بتعويضات عن الأضرار والخسائر المحتملة التي قد تلحق بها نتيجة هذه الدعاوى.

  • تعيين مكتب محاماة مختص للدفاع عن حقوق الشركة.
  • دراسة قانونية مستفيضة بالتعاون مع المستشارين القانونيين.
  • مراعاة مصالح مساهمي الشركة والحرص على حقوقهم.
  • الاستعداد لرفع دعاوى مقابلة لتعويض الأضرار المحتملة.
  • الالتزام بالإعلان عن أي تطورات متعلقة بالدعاوى في الوقت المناسب.
البند المبلغ المطالب به
أجرة مثل لمساحات غير متعاقد عليها 161.85 مليون ريال
أجرة العقار للجزء المتضرر بالحريق 103.40 مليون ريال
استحصال إيرادات عن مول الظهران 523.03 مليون ريال
إجمالي التعويضات المطلوبة 788.3 مليون ريال

تظل شركة المراكز العربية في مرحلة متابعة دقيقة لهذه الدعاوى القانونية حفاظًا على استقرارها المالي وسمعتها، مع تأكيدها على ضرورة احترام الأطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، ولم تصدر بعد تقديرات رسمية حول الأثر المالي المحتمل قبل انطلاق الجلسات القضائية.