شعبة المحمول: توقف شركات التصنيع المحلي البيع بسبب رفع الأسعار

شعبة المحمول

أعلنت شعبة المحمول عن توقف بعض شركات تصنيع الهواتف المحمولة المحلية عن البيع للتجار بعد يوم واحد من رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10%، إذ أرسلت الشركات رسائل تضمنت وقف عمليات البيع لحين إشعار آخر ما أثار جدلًا واسعًا داخل السوق المحلية.

خطوات العملية لتخفيض أسعار المحمول في السوق المصرية

أكد نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، وليد رمضان، أن الشعبة صممت خطة شاملة تهدف إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة في مصر والسيطرة على ظاهرة التهريب. وتعتمد الخطة بشكل رئيسي على إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات تصنيع الهواتف المحلية، ما يخفف من التكلفة على المصانع ويخفض سعر المنتج النهائي مع استغلال الاتفاقيات الدولية لتعزيز الصادرات.

لجنة عليا لمراقبة الأسعار وتعزيز المنافسة

أشار رمضان إلى تشكيل لجنة عليا تضم جهات حكومية وشعبة الاتصالات تعمل على مراقبة الأسعار بدقة وضمان بيئة تنافسية تحمي السوق من الممارسات الاحتكارية. وتهدف اللجنة لضبط السوق المحلي بحيث تتنافس أسعار الهواتف مع الأسواق الإقليمية مثل السعودية والإمارات والكويت، بما يخدم المستهلك والمُنتج على حد سواء.

حماية المستهلك ومنع استغلال الإعفاءات الجمركية

واوضح نائب رئيس الشعبة أن التدابير الجديدة تستهدف حماية حقوق المستهلك المصري ومنع التحويل التجاري للاعفاءات الشخصية، عبر الإعفاء المؤقت للمسافرين من رسوم موبايلين كل سنتين وربط الأجهزة بالرقم القومي لضمان عدم التلاعب واستخدامها في أنشطة غير مشروعة حفاظًا على استقرار السوق.

• إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات تصنيع المحمول.
• آلية ربط الأجهزة بالرقم القومي للمسافرين.
• تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار.
• تعزيز التصدير عبر الاتفاقيات الدولية.
• وقف البيع من شركات التصنيع المحلية مؤقتًا.

تشكل هذه الإجراءات محاولة متوازنة بين ضبط أسواق المحمول محليًا وحماية المستهلك من أثر ارتفاع الأسعار المفاجئ، مع توفير بيئة تشجع الصناعة المحلية وتحد من التهريب والممارسات غير القانونية التي تهدد السوق.