المديرية العامة للجوازات تكشف شروط الـ90 يوماً الجديدة للمغادرين

الزيارة العائلية

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية قرارًا تنظيميًا جديدًا يعيد تشكيل إجراءات الزيارة العائلية، مشترطة سريان الإقامة لمدة 90 يوماً على الأقل عند تقديم الطلب، مع ضوابط إضافية تهدف إلى ضبط سوق العمل وتعزيز مراقبة حركة الدخول والخروج داخل المملكة.

شروط وضوابط جديدة في نظام الزيارة العائلية

تضمنت التعديلات اشتراط صلاحية جواز سفر الزائر لأكثر من ستة أشهر مع ضرورة ترجمة وتصديق جميع الوثائق الرسمية، كما حددت التأشيرة لأفراد الأسرة المباشرين فقط؛ وهم الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدان. تسعى هذه الإجراءات إلى رفع درجة الانضباط القانوني وتسهيل الرقابة على التأشيرات، مقلصة بذلك أعداد الطلبات غير المتوافقة مع الاشتراطات الجديدة.

تأثير القرارات على خدمات الترجمة والتصديق والتأشيرات

أدى تطبيق هذه القواعد الصارمة إلى تكبيل المقيمين، حيث اعتادوا على إجراءات أكثر مرونة تتعلق بالحصول على تأشيرات الزيارة العائلية، مما سيؤدي إلى انخفاض في أعداد التأشيرات المصدرة، وارتفاع ملحوظ في الطلبات على خدمات الترجمة والتصديق المعتمدة. يُضاف إلى ذلك توجه السلطات لتطبيق عقوبات مالية وجنائية على المخالفين تبدأ من 15 ألف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال مع احتمالية الحبس في حالات التكرار.

تطوير المنصات الإلكترونية في إطار رؤية السعودية 2030

في مواجهة هذه التحديات، طورت الحكومة منصات إلكترونية متقدمة لتسهيل تقديم طلبات الزيارة العائلية، مُمكنة المتقدمين من متابعة طلباتهم بشكل لحظي دون الحاجة لزيارة الجهات المختصة. كما جرى تحديث نظام الدفع الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة ووضوحًا. تشير هذه الخطوات إلى سعي المملكة لتحقيق توازن اجتماعي وقانوني ضمن رؤيتها 2030، إذ أُتيح تحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة للراغبين في استقرار أسرهم بالمملكة.

  • اشتراط سريان الإقامة 90 يوماً عند التقديم.
  • صلاحية جواز السفر تزيد على 6 أشهر.
  • تأشيرة مقتصرة على الأسرة المباشرة فقط.
  • ترجمة وتصديق جميع الوثائق رسمياً.
  • عقوبات مالية وجنائية على المخالفين.
البند التفاصيل
مدة صلاحية الإقامة 90 يوماً كحد أدنى لتقديم الطلب.
صلاحية جواز السفر أكثر من 6 أشهر.
فئات التأشيرة الزوج أو الزوجة، الأبناء، الوالدان فقط.
العقوبات بدءاً من 15 ألف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال مع احتمال السجن.

تكشف هذه الإجراءات عن التزام السعودية بضبط عمليات الإقامة والزيارة العائلية وفق قوانين منظمة تضمن الحقوق والتوازن، بينما تفتح مجالات جديدة للاستقرار القانوني والاجتماعي في البلاد.