الإمارات واليابان توقعان البنود النهائية للشراكة الاقتصادية الشاملة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان: خطوة استراتيجية جديدة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان تُمثل تحوّلًا جوهريًا في العلاقات الثنائية، حيث تُعد الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية، وتستهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات متقدمة تستند إلى مقررات تمّ الاتفاق عليها خلال الزيارة الرسمية لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى اليابان.

تعزيز القطاعات الحيوية عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية

تشمل الاتفاقية مجالات متعددة ترتكز على التقنية والابتكار، مثل تكنولوجيا متقدمة، الأمن السيبراني، والتعليم، بالإضافة إلى النقل الدولي والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية؛ فضلاً عن دعم مجالات البحث والتطوير والتنقل الذكي وأمن الطاقة والخدمات المالية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.

دور الاتفاقية في دفع الاستثمار وتعميق الشراكة الإستراتيجية

تُعد هذه الاتفاقية إحدى ركائز التعاون الإستراتيجي بين الإمارات واليابان، حيث أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن التوقيع يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ويُعزز ريادة القطاع الخاص من خلال تطوير الصناعات المستقبلية وسلاسل الإمداد المرنة والابتكار متعدد الأبعاد، فيما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الاتفاقية ستلغي الحواجز أمام التجارة وتُسهل التدفقات الاستثمارية متيحة فرصًا جديدة للبناء المشترك بين مجتمعي الأعمال.

• رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين الصديقين.
• توسيع نطاق الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة.
• تعزيز البحث العلمي والابتكار المشترك.
• تنمية القطاعات اللوجستية والنقل الدولي.
• تعزيز أمن الطاقة والتحول الرقمي.

ترتبط الاتفاقية بمسيرة طويلة من العلاقات الناجحة حيث تثبت الإمارات مكانتها كقطب إقليمي للتجارة اليابانية، وتفتح المجال لتحقيق نمو مستدام من خلال شراكة استراتيجية ترتكز على الابتكار والتكامل الاقتصادي، لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا لكلا البلدين وشعبيهما.