عبدالله بن زايد يتبادل الاتصالات مع وزراء خارجية بشأن الأوضاع الإقليمية

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحث خلال اتصالاته مع عدد من نظرائه في وزارات الخارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات التي وسطها الهجمات الصاروخية الإيرانية على الإمارات ودول أخرى في المنطقة. تركزت المباحثات على تداعيات هذه الاعتداءات على الأمن الإقليمي واستقرار الدول، والانعكاسات السلبية على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

مباحثات دولية حول الاعتداءات الصاروخية على دولة الإمارات

أجرى سمو الشيخ عبدالله اتصالات مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، ومعالي الشيخ نيانغ وزير التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في السنغال، بالإضافة إلى معالي هوغو دي زيلا وزير الخارجية في بيرو. أظهرت المحادثات حرص الأطراف على توحيد المواقف إزاء ما اعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة.

تصعيد الردود المشتركة لحماية السيادة والأمن

أدان سمو الشيخ عبدالله وأصحاب المعالي الوزراء وبشدة الاعتداءات التي استهدفت الإمارات، مؤكدين حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها. شدد المجتمعون على أهمية صون أمن المواطنين والمقيمين والزائرين وفق ما ينسجم مع القوانين الدولية، وأكدوا أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

تعزيز التعاون الدولي والحلول الدبلوماسية لتحقيق السلام

تطرقت الاتصالات إلى الحاجة الماسة لتكثيف الجهود والتعاون الدولي من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التركيز على تبني حلول دبلوماسية وحوار جاد ومسؤول لمعالجة القضايا العالقة. أعرب سمو الشيخ عبدالله عن شكره للدعم والتضامن الذي عبرت عنه الدول الصديقة، مؤكدًا سلامة كافة المقيمين والزائرين داخل الدولة وأنها تعمل بلا هوادة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

• الاهتمام بالأمن الإقليمي كأولوية قصوى.
• التأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
• تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة.
• الدفع نحو حلول دبلوماسية تحفظ مصالح الشعوب.
• الاعتراف بالتأثيرات الاقتصادية لأزمات المنطقة.

في ظل هذه التطورات، يظل تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الدبلوماسية الركيزة الأساسية للحفاظ على سلامة دولة الإمارات والمنطقة، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي لضمان مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للجميع.