سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأحد 8 مارس 2026

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 8 مارس 2026 شهد استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، وسط تأكيدات البنك المركزي على استمرار دعم الشمول المالي. وتأتي هذه الأوضاع ضمن مبادرات وطنية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين.

تثبيت سعر الدولار في البنوك الحكومية والرسمية

استقر سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند مستوى 50.09 جنيه للشراء و50.19 للبيع، مما يعكس استقراراً في سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين والمودعين. ويعد هذا التثبيت ضمن سياسات البنك المركزي للحفاظ على توازن الأسواق المالية وتثبيت العملة المحلية.

تفاوتات بسيطة في سعر الدولار بالبنوك الخاصة

شهد سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي تباينًا طفيفًا ليسجل 50.33 للشراء و50.43 للبيع، في حين بلغ السعر في بنك SAIB 50.15 جنيه للشراء و50.25 للبيع. كذلك، استقر الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 50.10 جنيه للشراء و50.15 للبيع، وبنك قناة السويس عند 50.19 للشراء و50.29 للبيع. يعكس هذا التفاوت اختلافات طفيفة حسب سياسات كل بنك وحجم التعاملات.

الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية المجانية

ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة تحت مظلة الشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري إتاحة خدمات مالية مجانية حتى 31 مارس تشمل فتح حسابات مصرفية دون رسوم لأول مرة. وقد استعرض البنك المركزي ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025، مع زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى 54.7 مليون من إجمالي الفئة العمرية المستهدفة.

  • فتح حسابات مصرفية مجانية لفترة محدودة.
  • رفع معدلات الشمول المالي إلى مستويات قياسية.
  • تعزيز قدرة المواطنين على إجراء المعاملات المالية بسهولة.
  • مبادرات البنك المركزي لإدماج المرأة في النظام المالي.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك مصر 50.09 50.19
البنك الأهلي المصري 50.09 50.19
مصرف أبوظبي الإسلامي 50.33 50.43
بنك SAIB 50.15 50.25
البنك الأهلي الكويتي 50.10 50.15
بنك قناة السويس 50.19 50.29
البنك العقاري المصري العربي 50.09 50.19

تأكيدات المركزي على استمرارية تقديم الخدمات المجانية تزامنت مع ارتفاع كبير في أعداد الحسابات النشطة منذ 2016، ما يعكس نجاح خطط الدمج المالي وتحسين البنية المصرفية. هذه الخطوات تعزز من الاستقرار الاقتصادي وتزيد من فرص تمكين الفئات غير المتعاملة ماليًا بالبلاد.