وثائق تكشف تحويلات مشبوهة ومساعدات مزورة في شيكان للتأمين

الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بات ظاهرة مثيرة للقلق، حيث كشفت وثائق حصرية عن شبكة منظمة لنهب شركة “شيكان” للتأمين الحكومية، شملت تحويلات مالية ضخمة من حساب فرع الحصاحيصا إلى الحساب الشخصي للمدير العام، مستخدمة توقيعات مزورة لموظفين تغادروا الخدمة في 2024. الفضيحة التي تحولت إلى قضية رأي عام، تكشفت حين تم استغلال توقيعات موظفين مثل مدير فرع الحصاحيصا السابق (ر. ع. ح) والمحصل (م. أ) دون علمهما.

تفاصيل التزوير المالي في شركة شيكان للتأمين

التحقيقات أكدت أن التزوير امتد لتشمل توقيعات المدير المالي السابق ومدير العمليات الفنية، حيث تم الاحتفاظ بها لدى مسؤول النظم ليسهل استخدامها في تحويلات غير قانونية، منتهكة بذلك قواعد الوحدة المالية للبنك المركزي التي تشدد على توثيق صارم للمعاملات المالية، كما أظهرت الوثائق استغلالا توقيعات موظفين مفصولين، ما يجعل الفضيحة أكبر وأعمق مما كان متوقعا.

دورة وهمية بمبالغ ضخمة وتأثيرها المالي

على الجانب الآخر، كشفت المستندات عن دورة تدريبية وهمية جرت في السعودية، حيث صرف لكل مشارك نحو ألفي يورو كمصروفات نثرية بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة، ووفق التحقيقات، كان المدربون أنفسهم من موظفي الشركة المسافرين، ما يثير علامات استفهام حول جدية هذه الدورة وهدفها الحقيقي، خاصة وأن الإنفاق كان باهظا دون مبررات واضحة أو متابعات فعالة.

محاولات تبييض الأموال وتأجير مقرات بالدولار

كما تبين أن هناك محاولة لتحويل عوائد أسهم الشركة في بنك أم درمان إلى جهة حكومية أخرى، إلا أن محاولة التلاعب توقفت بفعل اعتراض موظف مختص، لكن المفاجأة لم تنتهِ هنا، إذ كشفت الوثائق عن دفع إيجار مقر الشركة بقيمة دولارية تعكس السوق الموازية رغم إنكار الإدارة، ما يسلط الضوء على السلوكيات المالية المشبوهة التي تهدد سمعة الشركات الحكومية وثقة الجمهور بها.

• تحويلات مالية مشبوهة إلى حسابات شخصية.
• استغلال توقيعات موظفين مفصولين ومتقاعدين.
• انفاق مبالغ ضخمة في دورة وهمية.
• محاولات تغيير وجهات عوائد الأسهم بمعرفة محدودة.
• استئجار مقر بقيمة دولارية رغم الإنكار الرسمي.

هذه التجاوزات المالية تتخطى حدود الأرقام إلى إهدار ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحرب المستمرة، حيث تمثّل كل صفقة مشبوهة جزءا من أموال الشعب المهدورة على حساب خدماته وحقوقه. إذا كانت شركة واحدة تشهد هذا الحجم من الفساد، فكم من مؤسسات أخرى تعاني أوضاعا مشابهة يصعب كشفها وسط ضعف أجهزة الرقابة والمساءلة؟