سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية التعاملات المصرفية داخل مصر، متأثرًا بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة أدت إلى تقلبات ملحوظة بسوق العملات. هذا الارتفاع يعكس حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين، وسط توقعات باستمرار الحركة خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، في حين استقر مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.15 جنيه شراء و52.25 جنيه بيع، وبنك SAIB عند 52.14 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع، كما بلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع. هذا الاستقرار النسبي بين البنوك يعكس تناغمًا نسبيًا في أسعار تداول الدولار أمام الجنيه.

تفاوتات سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العقاري المصري العربي 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، مما يبرز تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين المؤسسات المالية المصرية، مع ثباتها ضمن نطاق محدد حول مستوي 52 جنيهًا للجنيه.

عوامل تؤثر على سعر صرف الدولار في مصر

أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن تصاعد المخاوف الجيوسياسية الناجمة عن النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران تسبب في توجه المستثمرين للتقليل من تعرضهم لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، مما أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه. كما شهد سوق الإنتربنك، الذي يُعد مؤشرًا هامًا لسعر الصرف بين البنوك، زيادة في حجم التعاملات لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال اليومين الماضيين، بزيادة تجاوزت 150% عن الأسبوع السابق، مما يعكس حالة من النشاط والتحفّظ في الوقت ذاته.

• البنك الأهلي المصري: 52.11 جنيه للشراء.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.15 جنيه للشراء.
• بنك SAIB: 52.14 جنيه للشراء.
• البنك العربي الأفريقي الدولي: 52.11 جنيه للشراء.
• بنك مصر: 52.11 جنيه للشراء.

توقعات سعر الدولار في مصر تشير إلى بقاء السعر ضمن نطاق يتراوح بين 47 و52 جنيهًا، مع احتمال تدخل البنك المركزي لثبات العملة المحلية وحمايتها من مزيد من التدهور؛ بينما يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى إمكانية ارتفاع السعر إلى 54.05 جنيه في حالة استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية، ما يعكس حالة عدم اليقين التي تحيط بسوق الصرف وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.