هيئة العقار تحذر الملاك: تأخير إشعار الإنهاء يمدد العقود 365 يوماً

الهيئة العامة للعقار أعلنت عن تمديد مدة عقود الإيجارات السكنية النموذجية إلى 365 يوماً، تبدأ من تاريخ إبلاغ المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في التجديد، إذا كانت المدة المتبقية في العقد أقل من هذه الفترة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين أطراف العقد.

تمديد مدة عقود الإيجارات السكنية النموذجية

أكد عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أن التمديد يشمل جميع عقود الإيجارات السكنية النموذجية التي لم تتبق فيها مدة تزيد على 365 يوماً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير مزيد من الوضوح والاستقرار للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء، ويحد من التجديدات المتكررة ويقلل من حالات النزاع. ويرتبط ذلك بقرار سابق برفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في التجديد إلى ما لا يقل عن 365 يوماً، خاصة عند رغبة المؤجر في استخدام العقار لأغراض شخصية أو لأقربائه من الدرجة الأولى في منطقة الرياض.

ضوابط الاعتراض على قيمة الإيجار

أتاحت الهيئة العامة للعقار آلية قانونية للمؤجرين والمستأجرين لتقديم اعتراضاتهم على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، وفق ضوابط معتمدة تضمن العدالة والشفافية بين الطرفين. ويجب أن تكون طلبات الاعتراض مرفقة بأدلة ومستندات موثقة تثبت أسباب الاعتراض، وتُقدم عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة في الأوقات النظامية المحددة. تشمل الضوابط الحالات التي يشهد فيها العقار تغييرات جوهرية كأعمال بناء أو ترميم تؤثر على القيمة الإيجارية، أو عند إعادة التأجير بعد فترة من الشغور، لتأمين حقوق جميع المعنيين في السوق.

تعزيز استقرار سوق الإيجار السكني

يأتي قرار تمديد عقود الإيجار السكنية النموذجية ودعم آليات الاعتراض في إطار جهود الهيئة لتوفير بيئة إيجارية مستقرة ومتوازنة، وتشجيع التعاملات العقارية على أسس منظمة وواضحة، بحيث يشعر الطرفان بالأمان القانوني والاقتصادي. من خلال هذه الإجراءات يتحقق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان مصالح المؤجرين، ويعزز ذلك ثقة المستهلكين والمستثمرين في سوق العقار المحلي.

• تمديد عقود الإيجار إلى 365 يوماً لمن تبقى على عقده أقل من عام.
• رفع فترة الإشعار لعدم التجديد إلى سنة كاملة.
• إتاحة الاعتراض على قيمة الأجرة عبر القنوات الإلكترونية.
• توضيح أسباب الاعتراض بالمستندات الداعمة.
• تضمين تغييرات جوهرية في العقار ضمن أسباب الاعتراض.

تسهم هذه الخطوات في تحقيق مستويات أعلى من التنظيم والشفافية في سوق الإيجار السكني، ما يعزز الثقة بين المستأجرين والمؤجرين ويهيئ بيئة أكثر استقراراً تضمن حقوق جميع الأطراف، والنجاحات في هذا المجال ترتبط بالحرص المستمر على تحديث التشريعات والتشاور بين معنيي القطاع العقاري.