تكليف إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد مسيرة طويلة

إسلام عزام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم (116) لسنة 2026 بتكليف إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصًا على تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ودعم مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية ومكانتها

يُعد إسلام عزام الرئيس السادس للهيئة التي تأسست بالقانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وهو صاحب خبرة طويلة في هذا المجال بعد أن شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما تبوأ منصب نائب رئيس الهيئة بين يناير 2021 وأغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

مسيرة قيادية في القطاع المالي والاقتصادي

تسلم عزام عدة مناصب مهمة منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري ما بين 2007 و2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بين 2003 و2005، وإدارة شركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية” كعضو منتدب. انخرط في عضوية مجالس إدارات مؤسسات مصرفية واقتصادية بارزة، منها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إلى جانب شركات كبري كالشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة الدقهلية للسكر.

تطوير التشريعات والقرارات التمويلية

ساهم عزام في صياغة الإطار التشريعي لقطاع التأمين بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، من خلال الحوارات المجتمعية التي أفضت إلى تحديث حد أدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحسين قواعد استثمار أموال التأمين وهوامش الملاءة المالية لتعزيز الاستقرار وحماية المستفيدين. كما أطلق العديد من القرارات التنفيذية التي تضمنت تطبيق قواعد بازل 3 على التمويل غير المصرفي وإطلاق سوق المشتقات المالية الأولى في مصر لتداول العقود المستقبلية.

• تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين.
• تطبيق قواعد بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي.
• إطلاق سوق العقود المستقبلية في مصر.
• تعزيز قواعد استثمار وتأمين رأس المال.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صناديق الاستثمار.

ينطلق إسلام عزام في قيادته للهيئة العامة للرقابة المالية برؤية واضحة تهدف إلى تحديث التشريعات وتنمية البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، لتحقيق شفافية وكفاءة في الأسواق وضمان حماية المستثمرين وتنشيط الاقتصاد الوطني.