وزير المالية يعلن عن 400 جنيه زيادة في المرتبات وموعد تطبيقها

400 جنيه إضافية وموعد زيادة المرتبات.. وزير المالية يطمئن المواطنين

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تمديد صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر برنامج “تكافل وكرامة” لمدة شهرين قادمين، ليحصل كل مستفيد على 400 جنيه شهريًا خلال هذه الفترة، في تأكيد على دعم الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تأمين قطاع الطاقة ودوره في استقرار الاقتصاد

أكد كجوك على تشكيل لجان داخلية داخل وزارة المالية لمتابعة الأوضاع الراهنة وإدارة ملفات حيوية، على رأسها تأمين قطاع الطاقة والأنشطة الأساسية، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بشكل سلس ومستدام، وسط ظروف اقتصادية تحتم التركيز على الموارد الحيوية للدولة.

جدول زيادة المرتبات في موازنة 2026

أوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة التي ستُقدم قريبًا تتضمن زيادة حقيقية في المرتبات، مع اهتمام خاص بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار لتسريع الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الأعمال. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتحسين الوضع المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ترشيد الإنفاق للحفاظ على التوازن المالي

كشف كجوك أن هناك ضوابط دقيقة محددة بالتعاون مع وزارة التخطيط لترشيد الإنفاق العام وتأجيل صرف بعض البنود دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تضمنت الإجراءات تأجيل برامج تدريب وإنفاق على مشروعات جديدة، بهدف إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق استقرار مالي في المرحلة الراهنة.

  • تمديد المساندة النقدية بواقع 400 جنيه شهريًا لكل أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”.
  • تشكيل لجان داخلية بوزارة المالية لمتابعة ملف الطاقة والأنشطة الاقتصادية الحيوية.
  • التركيز على زيادة مرتبات القطاعين الصحي والتعليمي ضمن الموازنة الجديدة.
  • تسريع عمليات الإفراج الجمركي لدعم التجارة والاستثمار.
  • تبني ضوابط للإنفاق العام وتأجيل صرف بعض البنود الحكومية.
العنوان التفاصيل
المساندة النقدية الإضافية صُرفت لمدة شهرين إضافيين بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل أسرة.
زيادة المرتبات مقررة في موازنة 2026 بتركيز على الصحة والتعليم.
ترشيد الإنفاق تأكيد على تأجيل بعض البرامج والمشروعات لتحقيق استقرار مالي.
تأمين قطاع الطاقة لجان وزارية تتابع لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.

يواصل وزير المالية إجراءات دعم المواطنين وتثبيت الأوضاع المالية، مما يطمئن الأسر ويحفز النمو الاقتصادي دون المساس بالمكتسبات الأساسية للدولة والمجتمع.