رفوف متاجر دبي ممتلئة رغم تحديات الشحن العالمية

شركات التجزئة تستأجر رحلات شحن جوي لتجنب تأثيرات الاضطرابات اللوجستية التي شهدها عام 2024، وتعمل على تعزيز مخزون السلع الأساسية لتلبية الطلب المحلي. تعتمد سلاسل التجزئة الكبرى على شبكات توريد مرنة لضمان استقرار السوق، في ظل مساعي الإمارات لتنويع اقتصادها وزيادة الإنتاج المحلي.

استراتيجيات شركات التجزئة لتوفير السلع

أعلنت مجموعة «اللولو» لتجارة التجزئة الغذائية عن استئجار رحلات شحن جوي لتأمين إمدادات اللحوم والفواكه والخضروات من الهند وسيريلانكا وكينيا، تستخدم كل رحلة طائرة نقل تابعة لـ«الاتحاد للطيران» بسعة 80 طناً من المنتجات الطازجة. كما أرسلت الشركة سفينة شحن من مومباي تحمل 500 حاوية تتضمن الأرز وغيره من المواد الأساسية، وتعمل على توزيع هذه المنتجات عبر شبكتها لتغطية متاجر أخرى. يأتي ذلك في إطار حرص شركات التجزئة مثل «اللولو» و«سبينيس» على المحافظة على أسعار منخفضة ومستوى مخزون قوي، حيث لا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات رغم التحديات.

الإمارات وتعزيز الإنتاج المحلي كاستراتيجية أمنية

تشكل جهود «بيور هارفست سمارت فارمز» نموذجاً للإنتاج المحلي الزراعي الحديث في الإمارات، حيث تستمر بتوفير الخضروات الطازجة في البيوت الزجاجية عالية التقنية، مدعومة من الحكومة التي تعتبر هذا القطاع جزءاً أساسياً من البنية التحتية لسلسلة الإمداد. يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة أن العمليات مستمرة بلا انقطاع، مع الاعتماد على المسارات البرية والجوية كبدائل للشحن البحري في ظل الاضطرابات المتواصلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى الإمارات لتنويع اقتصادها وضمان الأمن الغذائي في مواجهة التقلبات العالمية.

تنسيق حكومي لضمان الاستقرار الغذائي

أكد معالي وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تمتلك احتياطيات استراتيجية من السلع الرئيسية تكفي بين أربعة وستة أشهر، مع توفر بدائل في مسارات التوريد لتجنب أي اختناقات مفاجئة. تتابع السلطات عن كثب أسعار السلع وتطالب المواطنين بشراء حاجاتهم دون تخزين مفرط. في حين أن شركات الطيران الخليجية استأنفت رحلاتها المنتظمة لتسهيل تدفق البضائع. كما يشير محللون إلى أن توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز يؤثر سلباً على الأسواق، لكن الدول القادرة تتكيف بسرعة عبر تغيير المسارات أو تعديل الأولويات.

• استئجار رحلات شحن جوي لتعزيز الإمدادات.
• زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي الزراعي.
• تنويع مسارات النقل بين جوي وبري وبحري.
• مراقبة حكومية صارمة للأسعار والأسواق.
• توفير احتياطيات استراتيجية تكفي لشهور عدة.

تبقى المتاجر الكبرى في الإمارات قادرة على مواجهة تحديات التوريد بفضل التنسيق الحكومي والاستثمارات في التنوع الغذائي، ما يضمن رفوفاً مليئة وأسعاراً مستقرة للمستهلكين طوال الوقت.