محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم السكن المشترك في دبي

القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في دبي يمثل منظومة متكاملة تهدف إلى ضبط أوضاع الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك في الإمارة، مع مراعاة حقوق الملاك والقاطنين، والتقليل من الظواهر السلبية الناتجة عن الاستخدام غير المنظم لهذه الوحدات.

أهداف تنظيم السكن المشترك في دبي

يهدف القانون إلى توفير بيئة سكنية صحية وآمنة، تمنع التكدس والازدحام العشوائي، وتحافظ على التنسيق الحضري والجمالي للإمارة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار السوقي العقاري. ويركز التشريع على الحد من المخاطر الأمنية وتعزيز النظام في الأحياء السكنية، من خلال الالتزام بالاشتراطات الفنية والتخطيطية المعتمدة.

مهام الجهات المعنية في تطبيق القانون

تختص بلدية دبي بإعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية وتنظيم السكن المشترك، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة تسمح بإدارة التصاريح، وتوثيق عقود الإيجار والإدارة، بينما تتولى دائرة الأراضي والأملاك إدارة السجل الإلكتروني للسكن المشترك، والتأكد من الالتزام بالشروط والاشتراطات القانونية ذات العلاقة.

شروط التصريح وتأجير الوحدات العقارية للسكن المشترك

يشترط القانون الحصول على تصريح قبل تخصيص أي وحدة للسكن المشترك، ويحدد شروطًا صارمة تشمل الحد الأقصى لعدد القاطنين والمساحات والخدمات المشتركة، ويحظر على القاطنين أو الغير إعادة التأجير دون موافقة، مع تقيد الملاك والمؤسسات بإبرام العقود الرسمية وفق المعايير المحددة.

• تقديم طلب تصريح وتجديده وفقاً للإجراءات المعتمدة.
• الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة العامة ومكافحة الحرائق.
• عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به من القاطنين لكل وحدة.
• التقيد بمعايير التخطيط العمراني والبيئة الحضرية.
• الالتزام بقوانين تأجير الوحدات وعدم التداخل في الحقوق.

ينص القانون على معاقبة المخالفين بعقوبات صارمة تهدف إلى تثبيت النظام وضمان الالتزام المعماري والقانوني، كما يطالب كافة الملاك والمنشآت بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة، مع إمكانية تمديد المهلة مدة مماثلة، مما يعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على جودة الحياة في دبي.