وزارة البترول تقر خطة تقليص النفقات بسيارة واحدة لكل مسؤول

وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت خطة شاملة لترشيد استهلاك الوقود وتقليص النفقات، تهدف لتحسين كفاءة الطاقة في جميع مرافق الوزارة وشركاتها التابعة، وسط ظروف اقتصادية واستثنائية تمر بها البلاد، إلى جانب الضبابية في المشهد الدولي. الخطة ترتكز على حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط الاستهلاك وتخفيف المصروفات غير الضرورية.

تقنين استهلاك الوقود داخل الوزارة

خطة وزارة البترول تتضمن تحديد سيارة واحدة لكل مسؤول من الموظفين المخصص لهم سيارات رسمية، مع منع استخدام سيارات الدفع الرباعي في المدن، واستخدامها فقط عند الضرورة داخل الحقول والمواقع البترولية، على أن يتم استرداد السيارات الزائدة خلال 15 يوماً. كما تم فرض تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 50% على المركبات المخصصة من خلال تطبيق ضوابط صارمة لضمان الاستخدام الرشيد.

• تحديد سيارة واحدة فقط لكل مسؤول.
• حصر استخدام سيارات الدفع الرباعي فقط في مواقع العمل.
• التقليل بنسبة 50% من استهلاك الوقود للمركبات الرسمية.
• تسليم السيارات الزائدة للجراج المركزي للوزارة.

ترشيد خدمات الاتصالات والسفر

شملت تعليمات وزارة البترول حظر إصدار أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين، مع عدم تحمل تكاليف استخدام الإنترنت خارج البلاد، وتوجيه أي مزايا من شركات الاتصالات لصالح تطوير العمل. أما فيما يخص السفر الخارجي، فتم حصر تحمل التكلفة فقط على المهام الرسمية والاحترافية التي لا يمكن إنجازها عبر الفيديو كونفرنس، مع فرض اشتراط الحصول على موافقة مسبقة للرحلات الخارجية، ووقف إقامة الفعاليات والاحتفالات وشراء الهدايا العينية.

تعزيز إدارة المشتريات وكفاءة الطاقة

الوزارة وجهت بوقف التعاقدات الجديدة غير الضرورية وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع بما يحقق توفيراً في النفقات، إلى جانب مراجعة شروط التعاقد مع الموردين لتحسين الأسعار. كما شُدد على رفع كفاءة استهلاك الطاقة عبر ضبط درجات حرارة التكييف واستخدام إضاءة LED عالية الكفاءة، وتنفيذ الصيانة الوقائية للمعدات التشغيلية لضمان أفضل مستويات الكفاءة. إضافة إلى ذلك، تم التركيز على تقييم استغلال غاز الشعلة وإعادة استخدام الغاز المصاحب لتوليد الطاقة وتقليل الهدر.

ويلتزم رؤساء الهيئات والشركات بتقديم تقارير شهرية توضح إجراءات ترشيد النفقات والكفاءة المحققة، مما يعزز الرقابة وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة. في المحصلة، تواكب خطة وزارة البترول التطورات الداخلية والدولية عبر ضبط الموارد الماليّة والطاقة، وتعزيز ثقافة استخدام الطاقة بشكل رشيد لتحقيق استدامة اقتصادية واضحة.