وزارة البترول تعلن خطة تقشف بتقنين استهلاك الوقود ومنع الحفلات

وزارة البترول والثروة المعدنية أطلقت خطة تقشف شاملة لترشيد النفقات وتقنين استهلاك الوقود داخل شركات وهيئات القطاع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتقلبات الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وضمان استمرارية العمليات بأعلى درجات السلامة والأمان الصناعي.

ضوابط صارمة لترشيد استهلاك الوقود

ضمت التعليمات الجديدة تقنين استهلاك الوقود عبر تخصيص سيارة واحدة فقط للمسؤولين الذين لديهم مركبات رسمية، مع حظر استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن إلا للحالات العملية التي تستدعي السفر إلى الحقول أو المواقع البعيدة، على أن يتم تسليم السيارات الزائدة خلال خمسة عشر يومًا. إلى جانب ذلك، يُطبق تخفيض بنسبة 50% في الوقود المنصرف للمركبات، مع منع شراء أو صرف هواتف محمولة للعاملين أو تحميل الوزارة تكاليف الإنترنت خارج البلاد، واستغلال مزايا شركات الاتصالات لدعم التنمية داخل الشركات.

إجراءات تنظيمية للسفر والفعاليات

تقيد الوزارة إقامة أي حفلات أو فعاليات داخل المنشآت أو خارجها، بالإضافة إلى وقف صرف الهدايا العينية تحت أي مبرر أو مناسبة. ويقتصر السفر الخارجي على المهمات الرسمية والضرورية أو التدريب الذي لا يمكن تنفيذه عبر الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الحصول على موافقة مسبقة. تم أيضًا تعليق التعاقدات الجديدة غير الضرورية، وترشيد الشراء عبر النظام الجماعي، مع مراجعة العقود الحالية لتحسين الأسعار وتعزيز الرقابة، مع اشتراط تقديم تقارير شهرية لرصد تقدم ترشيد النفقات ومدى تحقيق التوفير.

• تخصيص سيارة واحدة فقط للمسؤول الواحد.
• حظر إقامة الحفلات أو شراء الهدايا داخل القطاع.
• التقيد بالسفر الرسمي الضروري فقط وعدم تحميل الوزارة تكاليف الاتصالات الخارجية.
• مراجعة التعاقدات وتحسين شروط الشراء الجماعي.
• إعداد تقارير شهرية حول مؤشرات الترشيد.

رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت

ولم تتوقف الجهود عند تنظيم النفقات، بل شملت تحسين استخدام الطاقة عبر ضبط درجات حرارة التكييف، واستبدال أنظمة الإضاءة التقليدية بمصابيح LED منخفضة الاستهلاك، والتأكد من إطفاء المعدات غير المستخدمة. كما تم التشديد على مراجعة الأحمال الكهربائية والتوسع في عمليات الصيانة الوقائية للمعدات الصناعية مثل المضخات والضواغط والتوربينات لتقليل الهدر وتحسين الأداء. الوزارة تحث على استغلال غاز الشعلة ودمجه في عمليات التشغيل أو توليد الطاقة بدلاً من التخلص منه، مما يعزز من الفاعلية الاقتصادية والبيئية.

تسير خطة وزارة البترول بخطى حثيثة نحو ترشيد الإنفاق وتحسين جودة استخدام الطاقة، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والتقنية، حيث يشارك الجميع في دعم الاستدامة الاقتصادية وحماية الموارد الحيوية، وهذا بدوره يرسخ مبادئ الإدارة الرشيدة في القطاع ويعزز من قدراته على مواجهة التحديات المستقبلية.