محمد بن راشد يصدر قانون المخالفات والجزاءات الجديدة في دبي

قانون المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026 الخاص بالمخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في الإمارة، لتوفير إطار قانوني واضح ينظم إجراءات التعامل مع المخالفات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والعدالة.

أهداف القانون وأهم مبادئه

يهدف القانون إلى تنظيم عمل الجهات الحكومية في توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية، بما يضمن ضمان حماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية عمل المرافق العامة، مع تحقيق مصالح المجتمع العليا، إضافةً إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات. كما يعزز القانون مبدأ المساءلة والمشروعية لمنع أي تعسف في استعمال السلطة.

ضوابط تحديد المخالفات والتدابير الإدارية

ينص القانون على ضرورة أن تكون المخالفات الإدارية محددة وواضحة بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، مع وصف دقيق يُمكّن المخاطب من معرفة التزاماته. ويتم تصنيف المخالفات بحسب درجة جسامتها إلى بسيطة، متوسطة، وجسيمة، مما يسهل اختيار الجزاء المناسب. وفي ذات الوقت، تراعي التدابير الإدارية التناسب والعدالة والظروف المخففة أو المشددة كالتكرار أو التعمّد أو الإهمال.

التدابير والإجراءات المحتملة بحق المخالفين

تتيح الجهات الحكومية اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية بحق المخالفين، مثل الإنذار لتصحيح الأوضاع قبل أو بعد توقيع الجزاء، الإغلاق المؤقت للمرافق حتى ستة أشهر أو الإغلاق الدائم، إلغاء أو تعديل التراخيص، وكذلك إيقاف المشاريع أو الأنشطة المرتبطة بالمخالفة. وتلزم الضمانات الإجرائية الجهات الحكومية بمراعاة الشروط والمعايير عند توقيع أي جزاء أو اتخاذ أي تدبير.

• الإنذار النصي بتصحيح الأوضاع.
• الإغلاق المؤقت للمرافق المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• الإغلاق الدائم للمنشآت المخالفة.
• إلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح.
• الإيقاف المؤقت أو الدائم لبعض المشاريع أو الأنشطة ذات العلاقة.

يشدد القانون على نشر المخالفات والإعلان عنها بشروط محددة بموافقة مدير عام الجهة الحكومية وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كما يخضع القانون للقرارات التنفيذية الصادرة عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليصبح نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. هذا القانون يعكس حرص دبي الدائم على تعزيز النظام والانضباط وتحقيق بيئة عمل قانونية واضحة تسهم في حماية المجتمع ومصالحه.